وزيرة التضامن الاجتماعي تؤكد على أولوية الأسرة في سياسات الرعاية الحكومية
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر أن دعم الأسرة يظل في صدارة أولويات الوزارة، مع التركيز على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لضمان استقرار المجتمع المصري. جاء ذلك خلال تصريحات رسمية أشارت فيها إلى أن الوزارة تعمل على وضع الأسرة في قلب سياساتها، باعتبارها اللبنة الأساسية للتنمية المستدامة.
الرعاية الاجتماعية كركيزة أساسية
أوضحت الوزيرة أن سياسات الرعاية الاجتماعية تشمل مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تحسين جودة حياة الأسر، خاصة تلك التي تواجه تحديات اقتصادية. وتشمل هذه السياسات:
- برامج الدعم النقدي المشروط لتخفيف العبء المالي على الأسر الفقيرة.
- مشاريع التمكين الاقتصادي لمساعدة الأسر على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
- خدمات الرعاية الصحية والتعليمية لضمان رفاهية الأطفال وكبار السن.
كما أشارت إلى أن الوزارة تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ هذه البرامج بكفاءة، مع مراعاة الاحتياجات المتنوعة للأسر في مختلف المحافظات.
التمكين الاقتصادي كأداة للتنمية
سلطت الوزيرة الضوء على أهمية التمكين الاقتصادي كعامل حاسم في تعزيز استقرار الأسرة، حيث تعمل الوزارة على توفير فرص تدريبية وتمويلية للأسر لبدء مشاريع صغيرة. وأضافت أن هذه الجهود تساهم في خفض معدلات الفقر وزيادة الإنتاجية المحلية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
كما نوهت إلى أن سياسات الرعاية لا تقتصر على الجانب المادي، بل تشمل أيضاً برامج توعوية لتعزيز القيم الأسرية وبناء مجتمع متماسك. وأكدت أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
التحديات والطموحات المستقبلية
على الرغم من التقدم المحرز، أقرت الوزيرة بوجود تحديات تواجه تنفيذ سياسات الرعاية، مثل النمو السكاني والتغيرات الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، أعربت عن تفاؤلها بقدرة الوزارة على مواجهة هذه التحديات من خلال:
- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
- استخدام التكنولوجيا لتحسين تقديم الخدمات الاجتماعية.
- تطوير آليات مراقبة وتقييم لضمان فعالية البرامج.
واختتمت بتأكيد أن الوزارة ستواصل العمل على وضع الأسرة في مقدمة أولوياتها، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
