محامي بالنقض يطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية لتحقيق المساواة وحماية الأطفال
أكد علاء مصطفى، المحامي بالنقض، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتوي على العديد من الثغرات والمشكلات التي تتطلب تعديلاً عاجلاً لضمان العدالة والمساواة بين الأطراف المعنية.
ثغرات قانونية تستدعي التدخل
وأضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن القانون الحالي يجعل الطفل عرضة للاستغلال في بعض الحالات، حيث تصبح الضحية الحقيقية هي الطفل نفسه. وأوضح أن الهدف من التعديلات المقترحة هو الوصول إلى مستوى عالٍ من المساواة في الحقوق، وإيجاد حلول ناجعة للمشكلات المتكررة.
تحديات في قضايا الأسرة
ولفت المحامي إلى أن المساواة مطلوبة بشدة في عدة جوانب، مشيرًا إلى أن الأب قد يكون الطرف المتضرر في بعض الأحيان بسبب القيود القانونية. وأبرز أن القانون الحالي يعاني من مشكلات جسيمة في عدة مجالات، تشمل:
- قضايا الخلع والنفقة
- مسائل الحضانة والرؤية
- قضايا الولاية التعليمية
وأوضح أن الحضانة حالياً تمنح للزوجة حتى يبلغ الطفل سن الخامسة عشرة، وبعد هذه الفترة يُخيَّر الطفل في اختيار من يرغب في العيش معه، مما قد يؤدي إلى توترات عائلية.
مطالب بتعديلات في نظام الحضانة
وأكد مصطفى أنه يطالب بخفض سن الحضانة، وإجراء تعديلات في ترتيب الحضانة لضمان حقوق جميع الأطراف. وأشار إلى أن القانون الحالي يرتب أولوية الحضانة للأم ثم لأهل الأم، مما قد يحرم الأب من رعاية طفله، خاصة في حالات وفاة الأم حيث تنتقل الحضانة تلقائياً إلى أم الأم.
وهذا الوضع، بحسب المحامي، يؤدي إلى حرمان الطفل من والده في وقت يكون فيه بأمس الحاجة إلى الدعم العاطفي، بعد فقدانه لوالدته، مما يزيد من معاناته النفسية والاجتماعية.
دعوة للإصلاح الشامل
ختاماً، شدد علاء مصطفى على أن تعديل قانون الأحوال الشخصية ليس مجرد رفاهية، بل ضرورة ملحة لتحقيق التوازن والعدالة في المعاملات الأسرية، وحماية الأطفال من أي شكل من أشكال الاستغلال أو الحرمان، داعياً المشرعين إلى الإسراع في معالجة هذه الثغرات لصالح المجتمع ككل.
