تيسير مطر يحذر من التسرع في قوانين الأسرة: قد يولد صراعات مجتمعية حادة
أكد تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم أكثر من 40 حزبًا، أن الاهتمام بقضايا الأسرة المصرية يمثل خطوة إيجابية في غاية الأهمية. وأشاد بالاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره الأب الروحي وكبير العائلة المصرية، وحرصه على معالجة مشكلات الأسرة.
التسرع في إصدار القوانين قد يؤدي إلى نتائج غير محسوبة
وأضاف مطر في بيان للحزب أن سرعة التسرع أو "الهرولة" في تقديم مشروعات قوانين الأسرة قد تؤدي إلى نتائج غير محسوبة. وحذر من تكرار سيناريوهات تشريعية سابقة، مثل قانون الإيجارات القديم، الذي تحول من قانون عادي إلى مصدر لأزمة ممتدة بين المالك والمستأجر.
وتساءل عن إمكانية تكرار نفس السيناريو في قانون الأسرة حال عدم التروي والدراسة المتأنية، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى صراع مجتمعي حاد بين حقوق الرجل وحقوق المرأة. بحيث يشعر كل طرف بأنه مظلوم، وهو ما قد يزيد من حدة النزاعات الأسرية بدلًا من حلها، مع انعكاسات سلبية مباشرة على الأطفال باعتبارهم الطرف الأكثر تأثرًا.
دعوة للتروي ودراسة القوانين بدقة
ودعا رئيس حزب إرادة جيل إلى أن يكتفي البرلمان بمادة أو مادتين في البداية، مع ضرورة دراستهما بشكل دقيق لصالح الأسرة بالكامل وليس لصالح طرف بعينه. وشدد على أهمية ألا يكون التركيز منصبًا فقط على الزوجة دون مراعاة حقوق الزوج والأبناء معًا.
التحذير من الاجتهادات غير المدروسة
كما حذر من ما وصفه بـ"الاجتهادات غير المدروسة" أو "الافتكاسات" التي قد تتضمن أفكارًا مثل "نصف الثروة" أو "حبس الزوج ونصف المرتب". معتبرًا أن مثل هذه التصورات قد تؤدي إلى نتائج عكسية خطيرة على المجتمع.
ضرورة النظر إلى مصلحة الشباب
واختتم مطر تصريحاته بالتأكيد على ضرورة النظر إلى مصلحة الشباب، محذرًا من أن فرض قيود قاسية أو إجراءات غير مدروسة قد يؤدي إلى عزوفهم عن الزواج. وشدد على أن الهدف الأساسي من أي قانون يجب أن يكون الحفاظ على استقرار الأسرة واستمرارها، وليس التفكيك أو الإضرار بها.
