قرار قضائي عاجل بشأن طارق حامد بسبب امتناعه عن سداد النفقة
أصدرت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة قرارًا قضائيًا عاجلاً بشأن القضية المرفوعة ضد اللاعب طارق حامد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، حيث أجلت أولى جلسات نظر دعوى طلاق زوجته إلى تاريخ 13 مايو 2026. جاء هذا القرار في أعقاب دعوى طلاق للضرر تقدمت بها الزوجة، مطالبة بإنهاء العلاقة الزوجية بعد سنوات من الارتباط التي بدأت في أغسطس 2011.
أسباب دعوى الطلاق والاتهامات الموجهة
بحسب أوراق الدعوى رقم 2745 لسنة 2026، استندت الزوجة إلى عدة أسباب رئيسية في طلبها للتطليق. على رأس هذه الأسباب، أكدت أن طارق حامد هجرها لفترة طويلة، حيث ابتعد عنها تمامًا وتركها دون حياة زوجية فعلية لأكثر من عامين، مما تسبب لها في أضرار نفسية ومعنوية جسيمة. كما أشارت إلى امتناعه عن الإنفاق عليها، رغم ما يمتلكه من دخل مرتفع نتيجة احترافه الكروي، معتبرة ذلك إخلالًا صريحًا بواجباته القانونية والشرعية كزوج.
تدهور العلاقة وتأثير الاحتراف الخارجي
أوضحت الزوجة في دعواها أن العلاقة بينهما بدأت في التدهور منذ انتقال طارق حامد للاحتراف الخارجي في الدوري السعودي، وازدادت حدة الخلافات عقب انضمامه إلى نادي ضمك. لفتت إلى أنه رفض جميع محاولات الإصلاح التي بذلتها، وتجنب الإقامة معها حتى خلال فترات تواجده داخل مصر، مما زاد من حالة الانفصال العاطفي والمادي بينهما.
دعم الزوجة خلال المسيرة الكروية
أضافت الزوجة في أوراق الدعوى أنها وقفت إلى جوار طارق حامد طوال مسيرته الكروية، منذ زواجهما في أغسطس 2011، مرورًا بمشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2018. ومع ذلك، تفاقمت الخلافات بينهما تدريجيًا، مما دفعها إلى اللجوء للقضاء لإنهاء هذه العلاقة التي وصفتها بأنها أصبحت غير قابلة للاستمرار.
مطالب الزوجة في الدعوى
اختتمت الزوجة دعواها بطلب التطليق طلقة بائنة للضرر، مع إلزام طارق حامد بعدم التعرض لها، وسداد المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة. يأتي هذا في إطار سعيها للحصول على حقوقها الشرعية والقانونية بعد سنوات من المعاناة التي وصفتها في الأوراق المقدمة للمحكمة.
يذكر أن هذه القضية تلفت الانتباه إلى الجوانب الشخصية لحياة النجوم الرياضيين، وتسلط الضوء على التحديات التي قد تواجه الأسر في ظل ظروف الاحتراف والانشغالات المهنية. ولا يزال الأمر متروكًا للقضاء للبت في هذه الدعوى في الجلسة المقبلة المحددة في مايو.
