أحمد سالم: قانون الأحوال الشخصية المرتقب سيكون مرجعية شاملة للعلاقة بين الزوجين
أكد الإعلامي أحمد سالم أن التحرك نحو إنجاز مشروع قانون الأسرة المصرية جاء مدفوعًا بتصاعد المشكلات داخل المجتمع، والتي تشبه ثورة اجتماعية تطالب بإصلاح شامل لمنظومة الأحوال الشخصية، بما يضمن تحقيق توازن حقيقي بين أطراف العلاقة الأسرية.
متابعة رئاسية مباشرة لقضايا الأسرة
وأشار سالم، خلال تقديمه برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع بشكل مباشر تطورات الأوضاع داخل الأسرة المصرية، خاصة ما يتعلق بقضايا الزواج والطلاق، التي باتت تتصدر المشهد في الدراما ووسائل الإعلام، بما يعكس حجم الأزمة وتداعياتها على المجتمع.
ولفت إلى أن الخلافات بين الأب والأم بعد الانفصال أصبحت تمثل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المجتمع، نتيجة ما تسببه من تفكك أسري، مؤكدًا أن الأطفال هم الأكثر تضررًا من هذه النزاعات، في ظل غياب حلول قانونية سريعة وحاسمة.
اتجاهات القانون الجديد وإصلاحات شاملة
وكشف أن التوجه الحكومي يسير نحو تحديد سن الحضانة عند 15 عامًا للولد والبنت دون تمييز، في إطار تحقيق العدالة، موضحًا أن القانون المرتقب سيُشكل مرجعية شاملة تنظم العلاقة بين الزوجين، وتضع قواعد واضحة لإدارة الحياة الأسرية في مصر.
وأضاف سالم أن هذا القانون يأتي في إطار جهود إصلاحية أوسع تهدف إلى حماية الأسرة المصرية من التفكك، مع التركيز على قضايا مثل النفقة والوصاية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويقلل من النزاعات القانونية المطولة.
كما أشار إلى أن هناك تحركات برلمانية وحزبية لتسريع إقرار القانون، بما يضمن توافقًا واسعًا حول بنوده، مما يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية هذا التشريع في معالجة الأزمات الأسرية المتزايدة.
