المحامي علي صبري يسلط الضوء على أزمة التلاعب في مفردات المرتب بقضايا الأحوال الشخصية
في مداخلة هامة مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة عبر قناة المحور، طالب المحامي علي صبري بإدخال تعديلات جوهرية على آليات إثبات الدخل في قضايا الأحوال الشخصية. وأكد أن النظام الحالي يعاني من قصور كبير، حيث يقع عبء إثبات دخل الزوج على عاتق الزوجة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى صدور أحكام بنفقات غير عادلة وغير كافية لتلبية احتياجات الأسرة.
تحديات إثبات الدخل وصعوبات التنفيذ
أوضح صبري أن الأزمة لا تتوقف عند إثبات الدخل فقط، بل تمتد إلى صعوبة تنفيذ الأحكام، خاصة إذا لم يكن الزوج يعمل في جهة رسمية أو معروفة. وأشار إلى أن هذه الصعوبات تدفع الزوجة إلى اللجوء لدعاوى الحبس، والتي قد لا تؤدي إلى نتائج فعالة في ضمان حقوقها المالية.
مقترحات لتحسين النظام القضائي
دعا المحامي علي صبري إلى استحداث آليات جديدة داخل محاكم الأسرة، مثل الاستعانة بخبراء متخصصين لتقدير الدخل الحقيقي للزوج، وعدم الاعتماد فقط على مفردات المرتب. وأكد أن هناك شواهد أخرى يمكن الاعتماد عليها، مثل مستوى المعيشة ونوعية السكن وامتلاك السيارات، والتي تعكس الوضع المالي الحقيقي.
وشدد على أن تدخل الدولة أصبح ضرورة ملحة لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأسرة، من خلال إصلاحات تشريعية وعملية تواكب التحديات المعاصرة في المجتمع.
