تأجيل دعوى حبس توفيق عكاشة لعدم سداد نفقة نجله
قررت محكمة أسرة مدينة نصر تأجيل دعوى حبس متجمد نفقة صغير، التي تحمل الرقم 11180 لسنة 2025، والمقامة ضد الإعلامي توفيق عكاشة، لجلسة 6 مايو المقبل. يأتي هذا التأجيل في إطار متابعة القضية التي تخص نفقة نجله، حيث سبق أن قضت المحكمة بحبس عكاشة لمدة شهر لامتناعه عن سداد مبلغ 225 ألف جنيه من متجمد نفقة طفله.
رفض دعوى تخفيض النفقة
وفي تطور سابق، رفضت محكمة أسرة مدينة نصر الدعوى التي أقامها الإعلامي توفيق عكاشة، والتي كان يطالب فيها بتخفيض النفقة المقضي بها لصالح نجله. جاء هذا الرفض بعد أن قدمت طليقته، رضا الكرداوي، للمحكمة أدلة تثبت ثراءه، بما في ذلك امتلاكه لمزرعة خيول عربية واسترداده قرية الإعلاميين أمام مدينة مبارك التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، مما يؤكد قدرته المالية على الوفاء بالتزاماته.
تفاصيل الدعوى والحكم السابق
تتعلق الدعوى رقم 2687 لسنة 2025، المقامة من طليقة عكاشة، رضا الكرداوي، والتي طالبت فيها بإلزامه بسداد المبلغ المستحق لنفقة طفله. وقد قضت المحكمة سابقًا بحبسه لمدة شهر بسبب امتناعه عن السداد، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه تنفيذ أحكام النفقة في النظام القضائي المصري.
وفي تصريحات سابقة، قالت الإعلامية رضا الكرداوي: "هناك 6 أحكام حبس تطارد طليقي توفيق عكاشة"، مما يشير إلى استمرار المشكلات القانونية المتعلقة بالنفقة في هذه القضية.
مشروع قانون جديد لتعزيز تنفيذ أحكام النفقة
في سياق متصل، أعلن النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، عن التقدم بمشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة. يأتي هذا المشروع استجابة لحالة مجتمعية حقيقية تعاني منها العديد من الأسر، حيث يلجأ بعض المحكوم عليهم إلى المماطلة أو التهرب من التنفيذ، مما يؤدي إلى الإضرار بحقوق المرأة والأطفال.
آليات المشروع القانوني
أوضح النائب الصالحي أن مشروع القانون يستند إلى أحكام المادة (293) من قانون العقوبات المصري، ويهدف إلى دعمها بآليات تنفيذ أكثر فاعلية. تشمل هذه الآليات:
- تعليق بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم الممتنعين عن سداد النفقة، رغم قدرتهم على الدفع.
- إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تضم أسماء المدينين بالنفقة، وربطها إلكترونيًا بالجهات الحكومية المختلفة.
ومن بين الخدمات التي قد يتم تعليقها:
- بعض التراخيص المهنية.
- الخدمات التموينية.
- خدمات المرافق.
وذلك لحين سداد المديونية المستحقة لصالح المستفيدين من النفقة أو بنك ناصر الاجتماعي، بحسب الأحوال.
أهداف المشروع القانوني
أكد النائب أن الهدف من هذا المشروع ليس التضييق على المواطنين، بل ضمان احترام أحكام القضاء وصون حقوق الفئات الأكثر احتياجًا. وقال: "العدالة لا تكتمل بإصدار الأحكام فقط، بل بتنفيذها على أرض الواقع"، مشددًا على أهمية منع التحايل على تنفيذ الأحكام القضائية.
يأتي هذا المشروع في وقت تشهد فيه قضايا النفقة جدلاً واسعًا، حيث تسعى الجهات التشريعية والقضائية إلى معالجة الثغرات التي تسمح بالتهرب من الالتزامات المالية، مما يؤثر سلبًا على استقرار الأسر وحقوق الأطفال.
