تعديلات جديدة في قانون الأحوال الشخصية: تفاصيل شاملة حول حضانة الأطفال وحقوق الأسرة
يشكل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر لعام 2026 أحد أهم التحديثات التشريعية المرتقبة في منظومة العدالة الأسرية، حيث يستهدف إعادة تنظيم العلاقات داخل الأسرة المصرية بشكل شامل. يهدف هذا المشروع إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات للحد من النزاعات الممتدة داخل محاكم الأسرة، في إطار توجه الدولة لتحديث القوانين المرتبطة بالأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة.
تفاصيل جديدة في مشروع قانون الأحوال الشخصية
كشفت مصادر مطلعة بمشيخة الأزهر عن تفاصيل جديدة في إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أنه راعى تحقيق مصالح جميع الأطراف في المشروع الجديد. وقالت المصادر إن القانون يهدف إلى توفير الحماية المثلى للطفل، بما يضمن تحقيق الأمان له، مع الإشادة بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإقرارها، وذلك حفاظًا على الأسرة المصرية ومراعاة مصالح جميع أطرافها.
ونوهت المصادر إلى أن أهم ملامح ومواد مشروع القانون تتضمن العديد من البنود التي تحقق مصلحة الطفل وحمايته، والوصول إلى آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة. كما يراعي القانون تقديم نفقة عادلة للمرأة في حال وقوع الطلاق، بما يضمن تحقيق رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
اجتماعات مكثفة للوصول إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون
كشفت المصادر عن مواصلة اللجنة التي شكلها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، اجتماعاتها على عدة جلسات للوصول إلى الصيغة النهائية للمشروع. وقامت اللجنة بتقديمه إلى الجهات المختصة تمهيدًا لمناقشته في مجلس النواب.
وعقدت اللجنة، التي أنشأها شيخ الأزهر، عددًا من الاجتماعات لمناقشة بنود قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالاستضافة وترتيب الحضانة، بما يعود بالمصلحة على الطفل. حيث أكدت اللجنة ضرورة أن يحقق القانون الجديد العدل والمساواة لكل أفراد الأسرة، والحفاظ على حقوق الأفراد بما لا يخالف الشريعة الإسلامية والدستور ومواثيق حقوق الإنسان عامة، والمرأة والطفل بشكل خاص.
النفقة وحضانة الطفل والرؤية: أبرز التعديلات
ونوهت المصادر إلى أن من أبرز التعديلات التي عرضها القانون أمورًا تخص النفقة وحضانة الطفل والطلاق وسن الحضانة ورؤية الطفل وبيت الطاعة. مضيفة أنه عند وقوع أي خلاف في بيت الزوجية، لا بد أن يتبع ما أمر به الشرع، وهو الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان.
وأضافت المصادر أن اللجنة ناقشت كل ما يتعلق بحضانة الأم المطلقة لأبنائها وتحديد سن حضانة الطفل، وتطرقت المناقشات داخل اللجنة التي شكلها شيخ الأزهر إلى تنظيم رؤية الطفل حال وقوع الطلاق. حيث أكد أعضاء اللجنة أن الرؤية في الإسلام حق شرعي وقانوني للأب لا يجوز منعه منها، والأم التي تمنع ذلك يعاقبها القانون، والقانون ينظم هذه الرؤية. أما إذا أراد الأب أخذ ابنه أو ابنته لمدة معينة، مثل أسبوع أو شهر، فيجب أن يكون بالتراضي، حتى تضمن الأم أنه سيعيده بعد الفترة المتفق عليها.
