أقر قانون العمل الجديد حزمة واسعة من الحقوق والضمانات للمرأة العاملة، تهدف إلى تحقيق بيئة عمل أكثر عدالة ودعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية. وتشمل هذه الحقوق المساواة الكاملة في الأجر، وإجازات الوضع والرضاعة، وتوفير الحضانات في أماكن العمل، وغيرها من المزايا غير المسبوقة.
المساواة الكاملة في الأجر والحقوق الوظيفية
أكد القانون مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات الوظيفية، ونص على استحقاق العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذي القيمة المتساوية. ويشمل ذلك الراتب الأساسي وجميع المزايا المالية والعينية والحوافز والبدلات والعلاوات دون أي تمييز.
إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر
منح قانون العمل الجديد العاملة الحق في إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة السابقة للولادة واللاحقة لها، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا. وتُقصر الاستفادة من هذه الإجازة على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
تخفيف ساعات العمل للحامل وحظر التشغيل الإضافي
ألزم القانون أصحاب الأعمال بتخفيف ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل. كما حظر تشغيلها ساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر على الولادة، بما يوفر حماية صحية للأم والطفل.
كما أكد القانون على حق العاملة في العودة إلى وظيفتها الأصلية أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء إجازة الوضع، مع الاحتفاظ بجميع مزاياها الوظيفية. وحظر فصلها أثناء الإجازة أو عقب عودتها منها، إلا إذا أثبت صاحب العمل وجود سبب مشروع لإنهاء الخدمة.
فترات رضاعة مدفوعة الأجر لمدة عامين
أولى القانون اهتمامًا بالأمهات المرضعات، فمنح العاملة خلال العامين التاليين للولادة فترتي رضاعة يوميًا، لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة، مع إمكانية دمجهما في فترة واحدة. وتحسب الفترتان ضمن ساعات العمل الرسمية دون أي خصم من الأجر.
إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة عامين
أجاز القانون للعاملة في المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى عامين لرعاية طفلها، على ألا تتجاوز ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وفق الضوابط التي حددها القانون.
حق إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب
أتاح القانون للعاملة إنهاء عقد العمل إذا كان السبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، مع احتفاظها بجميع الحقوق التي يكفلها قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، شريطة إخطار صاحب العمل خلال المدة القانونية المحددة.
نظام تشغيل مرن للمرأة التي ترعى طفلًا من ذوي الإعاقة
ألزم القانون أصحاب الأعمال بإعلان نظام تشغيل النساء داخل أماكن العمل، على أن يتضمن قواعد العمل المرن والعمل عن بُعد للمرأة التي ترعي طفلًا من ذوي الإعاقة أو من الأقزام، بما يتيح لها التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والعملية.
إنشاء حضانات للأطفال في المنشآت الكبرى
اشترط القانون على المنشآت التي تستخدم 100 عاملة فأكثر بإنشاء حضانة أو التعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات. كما ألزم المنشآت الصغيرة الواقعة في منطقة واحدة بالاشتراك في توفير هذه الخدمة، مع السماح لصاحب العمل بتحمل تكاليف الحضانة بدلًا من إنشائها، وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
