المحكمة الدستورية تحدد 10 مايو لنظر 3 دعاوى بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

المحكمة الدستورية تحدد جلسة 10 مايو لنظر دعاوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

في تطور قانوني بارز، حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة يوم 10 مايو المقبل لنظر ثلاث دعاوى قضائية تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. يأتي هذا القرار في إطار الفصل في قضايا تشهد جدلاً واسعاً حول أحكام القانون المثير للجدل.

تفاصيل الدعاوى المقدمة ضد القانون

من جانبها، تلقت المحكمة الدستورية العليا منذ شهر أغسطس وحتى نوفمبر الماضي ما مجموعه ست دعاوى أخرى تطالب أيضاً بعدم دستورية قانون الإيجار القديم. تركز هذه الدعاوى على عدة نقاط جوهرية، أبرزها:

• تحديد القانون لمدة سبع سنوات لطرد المستأجرين في الشقق السكنية.
• تحديده لمدة خمس سنوات لطرد المستأجرين في المحال التجارية.
• إحداث القانون تنازعاً في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة بشأن قضايا الإيجار القديم.

تشير هذه النقاط إلى مخاوف قانونية عميقة تتعلق بمدى توافق القانون مع الدستور وحماية حقوق المستأجرين، مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها النظام التشريعي في معالجة قضايا الإسكان والعقارات.

—

الخلفية القانونية والتأثيرات المتوقعة

يعد قانون الإيجار القديم من القوانين المثيرة للجدل منذ إصداره، حيث يهدف إلى تنظيم عقود الإيجار طويلة الأجل ولكن واجه انتقادات بسبب أحكامه التي يعتبرها البعض مجحفة. هيئة المفوضين، التي تلعب دوراً محورياً في تقديم الرأي القانوني للمحكمة، ستدرس هذه الدعاوى بعناية لتحديد مدى دستورية النصوص المطعون فيها.

من المتوقع أن يكون لقرار المحكمة الدستورية في هذه القضية آثار كبيرة على:

1. استقرار سوق العقارات والإيجارات في البلاد.
2. حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.
3. التناسق بين التشريعات الجديدة والأحكام القضائية السابقة.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد نقاشات مستمرة حول إصلاح القوانين العقارية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل من جلسة 10 مايو محطة حاسمة في هذا المسار.