أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قراراً يُلزم النادي الأهلي المصري بدفع مبلغ 252 ألف دولار لمدرب حراس المرمى السابق للفريق، وذلك في إطار نزاع تعاقدي بين الطرفين.
تفاصيل القرار
جاء القرار بعد أن تقدم المدرب السابق بشكوى ضد النادي الأهلي، مطالباً بحقوقه المالية المتبقية. وبعد دراسة القضية، أصدرت غرفة فض المنازعات في الفيفا حكمها بإلزام الأهلي بسداد المبلغ المستحق للمدرب.
أسباب النزاع
يعود النزاع إلى فترة عمل المدرب مع الفريق الأحمر، حيث لم يتم الالتزام ببنود العقد المبرم بينه وبين النادي. وتشير المصادر إلى أن المبلغ المطلوب يمثل مستحقات متأخرة للمدرب، بالإضافة إلى تعويضات عن الفسخ التعاقدي.
رد فعل النادي الأهلي
لم يصدر حتى الآن بيان رسمي من النادي الأهلي حول القرار، لكن من المتوقع أن يدرس الجهاز القانوني للنادي إمكانية الطعن على الحكم أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، خاصة إذا اعتبرت الإدارة أن هناك مبالغة في قيمة الغرامة أو أن الإجراءات القانونية لم تُتبع بشكل صحيح.
تأثير القرار على النادي
يمثل هذا القرار ضربة مالية للنادي الأهلي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأندية المصرية. كما يثير القرار تساؤلات حول إدارة العقود في النادي، وضرورة الالتزام بالبنود المتفق عليها لتجنب مثل هذه النزاعات في المستقبل.
يذكر أن الأهلي كان قد استغنى عن خدمات المدرب المذكور قبل عدة أشهر، وتعاقد مع مدرب حراس جديد لتدريب الفريق.
