نقابة المحامين تتابع حكم سجن 4 أعضاء بتهمة تزوير إيصالات أمانة في الشرقية
كشف مصدر مسؤول بنقابة المحامين المصرية أن النقابة تتابع باهتمام بالغ التطورات المتعلقة بالحكم الصادر ضد عدد من المحامين في قضية تزوير محررات رسمية بمحافظة الشرقية، مؤكدًا أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة وفقًا لقانون المحاماة.
حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق
وأوضح المصدر أن النقابة ستطّلع على حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق، والذي قضى بمعاقبة تشكيل عصابي يضم 4 محامين و3 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بتزوير إيصالات أمانة واستغلالها في استصدار أحكام قضائية بهدف ابتزاز المواطنين.
الحكم الصادر لا يزال قابلًا للطعن عليه
وأشار المصدر إلى أن الحكم الصادر لا يزال قابلًا للطعن عليه، لافتًا إلى أن هناك درجات تقاضٍ متعددة يتيحها القانون قبل أن يصبح الحكم نهائيًا وباتًا.
الإجراءات التأديبية بحق المحامين
وأضاف أن النقابة، فور صدور حكم نهائي في القضية ووصول صورة رسمية منه، ستباشر الإجراءات التأديبية بحق المحامين الصادر ضدهم الحكم، والتي قد تشمل إحالتهم للتحقيق تمهيدًا لعرضهم على مجلس التأديب المختص، لاتخاذ ما يلزم من قرارات وفق الضوابط القانونية المنظمة لمهنة المحاماة.
وأكد المصدر أن النقابة حريصة على الحفاظ على قدسية مهنة المحاماة وصون رسالتها، ولن تتهاون مع أي تجاوزات تمس شرف المهنة أو تستغل الصفة المهنية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
السجن المشدد لـ 7 متهمين بينهم 4 محامين بتهمة تزوير إيصالات أمانة
وكانت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية قد قضت اليوم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل متهم في القضية، بعد ثبوت تورطهم في تكوين تشكيل عصابي لتزوير محررات رسمية واستغلالها في استصدار أحكام قضائية وابتزاز المواطنين بنطاق مراكز الإبراهيمية وههيا والسنبلاوين.
وكانت قد أحالت نيابة شمال الزقازيق الكلية بمحافظة الشرقية، تشكيلًا عصابيًا يضم مجموعة من المحامين وبعض العاملين، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية (إيصالات أمانة) واستغلالها لاستصدار أحكام قضائية بغرض ابتزاز المواطنين ماليًا، وحددت المحكمة جلسة اليوم لنظر أولى القضية.
أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة
وجاء في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، أن المتهمين (7 متهمين بينهم 4 محامين) ارتكبوا خلال عام 2025 بدوائر مركزي الإبراهيمية وههيا جرائم تزوير في محررات رسمية، وذلك عبر تزوير إيصالات أمانة واستعمالها أمام جهات التقاضي للحصول على أحكام بالحبس بحق مواطنين دون وجه حق.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استغلوا تلك الأحكام كورقة ضغط لإجبار الضحايا على سداد مبالغ مالية بغير حق والتنازل عن حقوقهم الشخصية والقضائية، من خلال ابتزازهم ماليًا واستغلال القضاء لأغراض شخصية.
