الأهلي يخطو خطوة قانونية جديدة في أزمة ريبيرو
في تطور جديد بشأن الأزمة المستمرة بين النادي الأهلي ومدربه البرتغالي السابق خوسيه ريبيرو، كشف الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة راديو ميجا إف إم عن تحرك رسمي من جانب إدارة القلعة الحمراء. وأكد رمزي، نقلاً عن مصدر مطلع داخل النادي، أن الأهلي قرر اتخاذ إجراء قانوني جديد في هذا الملف المثير للجدل.
طعن أمام المحكمة الرياضية الدولية
أوضح المصدر أن النادي الأهلي قرر التقدم بطعن رسمي أمام المحكمة الرياضية الدولية المعروفة باسم كاس، وذلك اعتراضًا على الحكم الصادر لصالح المدرب البرتغالي. يأتي هذا التحرك في إطار سعي الإدارة لإعادة النظر في القيمة المالية المستحقة، حيث ترى أن هذه القيمة يجب أن تتوافق مع بنود التعاقد المبرم بين الطرفين.
وأشار المصدر إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الطعن ليس إلغاء أحقية المدرب في الحصول على مستحقاته، بل تقليل المبلغ المطلوب سداده. وفقًا للبنود التعاقدية، فإن الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد يعادل راتب ثلاثة أشهر بعد إنهاء العلاقة التعاقدية، وهو مبلغ أقل بكثير من القيمة التي أقرتها غرفة أوضاع اللاعبين في حكمها الأخير.
حماية الموارد المالية للنادي
وشدد المصدر على أن إدارة النادي الأهلي تحترم كافة القرارات النهائية الصادرة بشكل قانوني، ولن تتأخر في سداد أي مستحقات يتم إقرارها بصورة نهائية. وفي الوقت نفسه، تسعى الإدارة جاهدة للحفاظ على موارد النادي المالية، من خلال استخدام كل السبل القانونية المتاحة لتخفيض المبلغ المطلوب، بما يتماشى مع نصوص العقد المبرم.
وأضاف المصدر أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التزام النادي بالجوانب القانونية، مع الحرص على حماية أمواله من أي مطالبات مالية قد تعتبر غير عادلة أو مخالفة للاتفاقيات الموقعة.
انتظار القرار النهائي
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن النادي يترقب باهتمام ما ستسفر عنه إجراءات الطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال الفترة المقبلة. ويأمل الأهلي أن يؤدي هذا الطعن إلى قرار نهائي يعيد تحديد القيمة المستحقة للمدرب السابق خوسيه ريبيرو، بما يضمن العدالة والإنصاف للطرفين.
يذكر أن هذه الأزمة قد أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية، حيث يتابع الجميع بقلق تطورات الملف القانوني بين النادي الأهلي ومدربه السابق، في انتظار ما ستقرره المحكمة الرياضية الدولية في القضية.
