الأهلي يدرس التقدم بتظلم رسمي ضد عقوبة حارسه محمد الشناوي
أكد الإعلامي جمال الغندور، خلال تصريحاته في برنامج ستاد المحور، أن النادي الأهلي يمتلك الحق الكامل في التقدم بتظلم ضد العقوبة الموقعة على حارس مرماه محمد الشناوي، وذلك وفقًا لما أقره مصدر داخل لجنة التظلمات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.
أحقية الأهلي في التظلم بناءً على مصدر القرار
أوضح الغندور أن أحقية الأهلي في هذه الخطوة تأتي بسبب صدور العقوبة من لجنة المسابقات، وهو ما يفتح الباب قانونيًا أمام النادي للطعن عليها والمطالبة بإعادة النظر فيها. وأشار إلى أن الجهة التي أصدرت العقوبة تلعب دورًا حاسمًا في تحديد إمكانية التظلم، حيث تنص اللوائح على أنه عندما تصدر العقوبة من لجنة المسابقات، يكون من حق الأندية المتضررة التقدم بتظلم رسمي، وهو ما ينطبق على حالة الأهلي.
وبالتالي، فإن إدارة النادي تملك المسار القانوني الكامل للتحرك من أجل تخفيف العقوبة أو إلغائها، حال تقديم المبررات الكافية والأدلة الداعمة لموقفها. هذا الإجراء يعكس التزام الأهلي بحماية حقوق لاعبيه والدفاع عن مصالحه ضمن الأطر التنظيمية للاتحاد المصري لكرة القدم.
الحالة الوحيدة التي تمنع التظلم على العقوبة
في المقابل، كشف الغندور عن وجود حالة واحدة فقط تمنع النادي الأهلي من التظلم على العقوبة، وهي إذا كانت صادرة عن لجنة الانضباط. ولفت إلى أن لوائح الاتحاد تنص على عدم جواز التظلم على قرارات لجنة الانضباط إلا في حالات محددة، أبرزها أن تكون العقوبة الموقعة لا تقل عن الإيقاف لمدة ست مباريات.
وبالتالي، إذا كانت العقوبة أقل من ذلك، فإن القرار يصبح نهائيًا وغير قابل للطعن، مما يحد من خيارات النادي في مثل هذه السيناريوهات. هذا التمييز بين لجنتي المسابقات والانضباط يسلط الضوء على الدقة القانونية في نظام العقوبات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ويؤكد أهمية فهم الأندية للوائح لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
يأتي هذا في إطار متابعة الأهلي لتطورات قضية الشناوي، حيث من المقرر أن يدرس النادي التظلم رسميًا يوم الجمعة 10 أبريل 2026، مما يعكس حرص الإدارة على حل النزاعات بطريقة قانونية ومنظمة. هذه الخطوة قد تؤثر على مستقبل الحارس في الفريق وعلى أداء الأهلي في المنافسات القادمة، خاصة مع أهمية دوره في خط الدفاع.
