دار الإفتاء المصرية تجيب على تساؤلات حول صلاة سنة الظهر القبلية
تلقت دار الإفتاء المصرية استفسارات متعددة من المواطنين بشأن كيفية أداء صلاة سنة الظهر القبلية، مما دفع علماء الدار لتوضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المسألة الدينية المهمة.
هل يجوز صلاة السنة القبلية للظهر بأربع ركعات بتشهد واحد؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "هل يجوز صلاة السنة القبلية للظهر 4 ركعات بتشهد واحد؟"، وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، خلال البث المباشر للدار، قائلاً: "نعم يجوز أن تصلى الأربع ركعات بتشهد واحد ولا تجلس إلا في الركعة الأخيرة"، مؤكداً أن هذه الطريقة مقبولة شرعاً ولا حرج فيها.
كيفية صلاة سنة الظهر القبلية: طريقتان جائزتان
كما تلقى دار الإفتاء سؤالاً آخر يقول: "كيف أصلي سنة الظهر القبلية هل أربع ركعات بتشهد أوسط أم مثنى مثنى؟"، وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك طريقتين مقبولتين:
- الطريقة الأولى: صلاة أربع ركعات متصلة بتشهد أوسط في الركعة الثانية، ثم التشهد الأخير بعد الرابعة، وتسليم واحد، مشابهة لصلاة الفريضة.
- الطريقة الثانية: صلاة ركعتين مع التشهد والتسليم، ثم ركعتين أخريين مع التشهد والتسليم، أي "مثنى مثنى"، وهي الطريقة التي يفضلها معظم العلماء.
وأكد شلبي أن كلا الطريقتين جائزتان ولا إشكال فيهما، مما يمنح المصلين مرونة في الأداء حسب تفضيلاتهم الشخصية.
رأي علمي آخر حول سنة الظهر القبلية
من جانبه، أضاف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، أن هناك خلافاً بين أهل العلم حول عدد ركعات سنة الظهر القبلية، حيث قال:
- بعض العلماء يرى أنها ركعتان قبل الفريضة وركعتان بعدها.
- بينما يرى آخرون أنها أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعده، وكلاهما صحيح.
كما نوه عاشور إلى أن بعض الأحاديث تشير إلى فضل صلاة أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها، قائلاً: "من صلى قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع حرم الله جسده على النار"، مع التأكيد على أن هذا الرأي غير مؤكد بشكل قاطع.
أهمية السنن والنوافل في الحياة الدينية
اختتم عاشور حديثه بالتأكيد على أن السنن والنوافل تلعب دوراً حيوياً في حياة المسلم، حيث تساعد على:
- جبر الخلل في صلاة الفريضة.
- زرع الخشوع والتدبر في القلب.
- تعزيز الإيمان والالتزام الديني.
وبذلك، تقدم دار الإفتاء المصرية توجيهات واضحة للمسلمين، تسهل عليهم أداء العبادات وفقاً للشريعة الإسلامية، مع مراعاة الاختلافات الفقهية المعتبرة.
