أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن اعتماد الاتحاد الرياضي المختص يمثل شرطًا أساسيًا لا يمكن تجاوزه لمنح تراخيص الأكاديميات الرياضية في مصر. وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التزام الأكاديميات بالمعايير الفنية والإدارية المعتمدة من قبل الاتحادات الرياضية، مما ينعكس إيجابًا على جودة التدريب المقدم للنشء والشباب.
تفاصيل الاشتراطات الجديدة للأكاديميات الرياضية
جاءت تصريحات الشاذلي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ملعب الشمس" على إذاعة "الشعب"، حيث شدد على أن أي أكاديمية رياضية ترغب في العمل بشكل قانوني يجب أن تحصل أولاً على موافقة الاتحاد المعني باللعبة التي تقدمها. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم عمل الأكاديميات ومنع الممارسات غير القانونية التي قد تضر بالرياضة المصرية.
دور الاتحادات الرياضية في ضمان الجودة
وأضاف المتحدث أن الاتحادات الرياضية هي الجهة المختصة بوضع المناهج التدريبية وتقييم المدربين، وبالتالي فإن اعتمادها يضمن أن الأكاديمية تتبع أساليب علمية سليمة. وأكد أن الوزارة لن تسمح بفتح أي أكاديمية دون الحصول على هذا الاعتماد، مهما كانت شعبية اللعبة أو حجم الاستثمار.
إجراءات التقديم والترخيص
وبحسب الشاذلي، فإن عملية التقديم تبدأ بتقديم طلب إلى الاتحاد الرياضي المختص، يتبعه مراجعة للمرافق والمناهج والمدربين. وبعد الحصول على الموافقة، يتم التقدم إلى وزارة الشباب والرياضة للحصول على الترخيص النهائي. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير قاعدة بيانات إلكترونية لتسجيل الأكاديميات المعتمدة، لتسهيل عملية المتابعة والتفتيش الدوري.
تأثير القرار على الأكاديميات القائمة
أوضح المتحدث أن القرار سيُطبق على الأكاديميات الجديدة، بينما ستُمهل الأكاديميات القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها. وأكد أن الوزارة ستقوم بحملات تفتيشية للتأكد من التزام جميع الأكاديميات بالاشتراطات الجديدة، مع فرض عقوبات على المخالفين تصل إلى الغلق الإداري.
وأشار الشاذلي إلى أن عدد الأكاديميات الرياضية المرخصة في مصر يبلغ نحو 5 آلاف أكاديمية، بينما يعمل عدد غير محدد بشكل غير رسمي. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى دمج هذه الأكاديميات في المنظومة الرسمية لضمان حقوق المتدربين وتحسين مستوى الرياضة المصرية.
ردود فعل الأكاديميات والمدربين
أبدى عدد من أصحاب الأكاديميات ترحيبهم بالقرار، معتبرين أنه ينظم السوق ويحمي سمعة الأكاديميات الجادة. من جانبه، قال الكابتن أحمد السيد، مدرب كرة قدم بأحد الأكاديميات الكبرى: "القرار يصب في مصلحة الجميع، فوجود جهة رقابية يضمن تقديم خدمات أفضل للاعبين الصغار". في المقابل، أعرب بعض المدربين عن قلقهم من الروتين الإداري، لكن الشاذلي طمأنهم بأن الوزارة ستوفر الدعم الفني لتسهيل الإجراءات.
التعاون مع الجهات المعنية
أكد المتحدث أن الوزارة تنسق مع وزارة التربية والتعليم واللجنة الأولمبية المصرية لضمان توافق المعايير. كما أشار إلى أن هناك خططًا لتدريب المدربين بالتعاون مع الاتحادات الدولية، لرفع كفاءة الكوادر العاملة في الأكاديميات.
واختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو بناء جيل رياضي قادر على المنافسة في المحافل الدولية، وأن هذه الإجراءات هي الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الهدف.
