عصا الفيفا المالية تمنع الأهلي من إقالة توروب رغم تراجع النتائج
كشفت تقارير إعلامية حديثة أن النادي الأهلي المصري يواجه معضلة كبيرة في إمكانية تغيير مدربه الدنماركي، ييس توروب، خلال الفترة الحالية من الموسم، وذلك بسبب أزمة مالية طاحنة تهدد النادي بعقوبات صارمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
أزمة مالية تفرض واقعًا جديدًا على المارد الأحمر
وفقًا لتقارير نشرتها قناة "أون سبورت"، فإن المدير الفني الدنماركي للمارد الأحمر، ييس توروب، لن يكون بالإمكان استبداله حتى لو رغب النادي في ذلك، وذلك على الرغم من التراجع الملحوظ في النتائج والأداء الفني للفريق في الآونة الأخيرة. ويعود السبب الرئيسي في هذا الأمر إلى التكاليف المالية الهائلة التي يواجهها الأهلي حاليًا، جراء فك الارتباط مع المدربين السابقين، مارسيل كولر وخوسيه ريبيرو.
وأضافت التقارير أن النادي الأهلي يتوجب عليه دفع بقية المستحقات المالية لمساعدي المدرب السابق مارسيل كولر، بالإضافة إلى رواتب عدة أشهر مستحقة للمدرب البرتغالي خوسيه ريبيرو. وتشير التقديرات إلى أن هذه المدفوعات تصل إلى نحو مليون و100 ألف دولار أمريكي، وهو مبلغ ضخم يضع عبئًا ثقيلًا على كاهل النادي.
مهلة زمنية وتهديد بعقوبات الفيفا
كما أشارت التقارير إلى أن النادي الأهلي مطالب بسداد هذه المبالغ قبل مرور شهر ونصف تقريبًا، وذلك لتجنب أي عقوبات محتملة من الفيفا، والتي قد تشمل حظر التسجيلات أو خصم نقاط في البطولات. وهذا الوضع يضع النادي في مأزق صعب، حيث يضطر إلى تحمل تكاليف مالية إضافية في وقت يعاني فيه من تراجع في الأداء الرياضي.
وجاءت هذه التقارير في أعقاب تعثر المارد الأحمر مجددًا، حيث تعادل مع فريق زد بنتيجة (1-1) يوم السبت الماضي، ليظل محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق الأهداف عن كل من الزمالك المتصدر وبيراميدز الوصيف، مع العلم أن الأهلي لعب مباراة أكثر من المنافسين.
ويبدو أن المدرب الدنماركي ييس توروب لا يبدو قريبًا من الإقالة في الوقت الحالي، على الأقل فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي، نظرًا للقيود المالية التي فرضتها أزمات سابقة. وهذا يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأهلي في إدارة شؤونه الفنية والمالية بشكل متوازن، وسط ضغوط المنافسة في البطولات المحلية.
