الجريدة الرسمية تنشر قراراً حكومياً جديداً بشأن تعويضات عقود المقاولات
في تطور تشريعي مهم، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الخامس عشر الصادر بتاريخ 9 أبريل 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2026، والذي يحدد نسب التعويضات المطبقة على عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة خلال النصف الأول من عام 2025.
تفاصيل القرار وآلية التطبيق
وفقاً للمادة الأولى من القرار، فإن نسب التعويضات الموضحة في الجداول المرفقة ستطبق شهرياً خلال الفترة من 1 يناير 2025 حتى 30 يونيو 2025، مع إمكانية تعديلها سواء بالزيادة أو التثبيت أو الخفض مقارنة بالنسب المعتمدة سابقاً من مجلس الوزراء في مايو 2024.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، حيث تضمن القرار الجديد آلية تطبيق مفصلة ومثالاً توضيحياً لضمان الفهم الصحيح والتنفيذ السليم من قبل جميع الأطراف المعنية.
نطاق التطبيق والإجراءات القانونية
يشمل القرار جميع عقود المقاولات والخدمات العامة التي تنفذ خلال الفترة المحددة، مع التأكيد على أن التعديلات ستطبق وفقاً للظروف والأحوال الخاصة بكل عقد، مما يضمن مرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتنفيذية.
وفي المادة الثانية، نص القرار على أن يتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وسيبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر، مما يمنح الجهات المعنية مهلة قصيرة للاطلاع والاستعداد للتطبيق.
أهمية القرار وآثاره المتوقعة
يعد هذا القرار خطوة مهمة في تنظيم قطاع المقاولات والخدمات العامة، حيث يسعى إلى:
- تحقيق العدالة في تحديد التعويضات بين المقاولين والجهات الحكومية.
- توفير آلية واضحة وشفافة لتعديل النسب بناءً على المتغيرات الفعلية.
- تعزيز الاستقرار في تنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة.
- الالتزام بالإطار القانوني الذي يحكم عقود المقاولات والتوريدات.
ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تقليل النزاعات المحتملة حول التعويضات، وتعزيز الثقة بين الأطراف المتعاقدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على تكاليف التنفيذ.
يذكر أن القرار يأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وضمان حقوق جميع الأطراف في عقود المقاولات والخدمات العامة، مما يعكس حرص الحكومة على مواكبة المتغيرات وضمان الشفافية في التعاملات الرسمية.
