الرقابة المالية تدرس تغيير قواعد التمويل العقاري في 2026 لتعزيز النمو والشمول المالي
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة المقبلة مراجعة شاملة للضوابط المنظمة لممارسة نشاط التمويل العقاري في مصر، مع إصدار تعميم وكتب دورية جديدة بشأن آليات التمويل لكل من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي.
تحركات جديدة لتعزيز التواصل وتطوير المنتجات
تسعى هيئة الرقابة المالية إلى التواصل الفعال والمباشر مع كافة أطراف السوق العقاري، للاستماع إلى مقترحاتهم ورؤى العاملين في القطاع، وترجمتها إلى إجراءات تنفيذية عملية. وقد تلقت الهيئة عددًا من المقترحات من العاملين بقطاع التمويل العقاري لتعديل بعض الضوابط، بما يدعم كفاءة السوق ويعزز قدرته على النمو خلال المرحلة المقبلة.
ومن أبرز التحديات التي تواجه شركات التمويل العقاري والتي تسعى المقترحات لمعالجتها:
- تعزيز السيولة: من خلال التوسع في استخدام أدوات التمويل المختلفة، وعلى رأسها التوريق، بهدف تعزيز التكامل بين نشاط التمويل العقاري وباقي الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوفير حلول تمويلية متكاملة للسوق.
- تطوير منتجات تمويلية أكثر مرونة: تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
- تحقيق مرونة أكبر لحماية المتعاملين: خاصة فيما يتعلق بنسب التمويل وحدود عبء الدين وآجال السداد، لتوسيع قاعدة المستفيدين دون الإخلال بالضوابط الرقابية.
وتستهدف التعديلات المقترحة تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز النشاط، من خلال إتاحة مساحة أوسع لتطوير المنتجات التمويلية وتعزيز القدرة التنافسية، مما يسهم في زيادة معدلات الوصول إلى التمويل، خاصة لشرائح متوسطي الدخل.
تطوير آليات تسعير العقارات وتعزيز التدريب
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها بصدد إعداد وتنفيذ برامج تدريب للعاملين بشركات التمويل العقاري على كيفية التعامل مع النظم الإلكترونية الجديدة وإرسال بيانات الشركات بشكل دوري. كما تعمل الهيئة على تنظيم نشاط خبراء التقييم العقاري عبر نظام إلكتروني متكامل، بما يسهم في تطوير آليات تسعير العقارات وفقًا للمناطق الجغرافية، مما يعزز الشفافية والكفاءة في السوق.
وطالبت هيئة الرقابة المالية الشركات العاملة في قطاع التمويل العقاري بالالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 45 لسنة 2026 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي. كما شددت على ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لتعليمات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتسق مع نتائج التقييم الوطني للمخاطر.
أرقام وإحصائيات حول التمويل العقاري
بلغت قيمة التمويل الممنوح لشركات التمويل العقاري نحو 2.9 مليار جنيه مصري موزعة بين العملاء العاديين والمحافظ المشتراة بنهاية يناير 2026. كما بلغت قيمة المحافظ المحولة لشركات التمويل من المطورين العقاريين نحو 45% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، مما يعكس الدور الحيوي للقطاع في دعم السوق العقاري المصري.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز دور التمويل العقاري في الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين.
