النواب يفتحون وجوهات ساخنة: فصل الموظفين وتعيين الباحثين وأزمة الإيجار التمليكي
شهد مجلس النواب تحركات رقابية مكثفة وملحوظة، بعد أن تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة تستهدف مراجعة عدد من الملفات الحيوية التي تمس المواطنين بشكل مباشر ومؤثر. هذه الملفات تشمل تطبيق قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات، وتأخر تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، إلى جانب أزمة نظام الإيجار التمليكي الذي يواجه انتقادات واسعة.
قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات: ثغرات خطيرة تهدد الاستقرار الوظيفي
في هذا الإطار، وجه الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، طلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تداعيات تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات. وأكد النائب أن التطبيق العملي للقانون كشف عن ثغرات خطيرة أدت إلى فصل بعض الموظفين دون وجه حق، مما يفقد القانون هدفه الأساسي في مواجهة الإدمان وحماية المجتمع بشكل فعال.
وأوضح النائب أن من أبرز هذه الإشكاليات ظهور نتائج إيجابية خاطئة نتيجة تناول أدوية تحتوي على مواد مخدرة، إلى جانب عدم إتاحة فرصة كافية لإعادة التحليل أو التظلم بشكل عادل. وأشار إلى أن بعض الحالات مرت سنوات دون حل، مما يهدد الاستقرار الوظيفي لعدد من الأسر ويعرضها لضغوط مالية ونفسية كبيرة.
وطالب بضرورة إتاحة إعادة الكشف للموظف حال التظلم، مع منح فرصة للتعافي من خلال إيقاف مؤقت بدلًا من الفصل النهائي، بما يحقق التوازن بين الردع والحماية الاجتماعية. كما دعا إلى السماح بعودة المفصولين حال ثبوت تعافيهم خلال فترة محددة، لضمان العدالة وإعادة الدمج في سوق العمل.
تأخر تعيين أوائل الخريجين: إهدار للكفاءات العلمية
وفي سياق متصل، تقدم النائب عماد الغنيمي ببيان عاجل بشأن تأخر تعيين أوائل الدفعات وحملة الماجستير والدكتوراه. وأكد الغنيمي أن استمرار هذا التأخير يمثل إهدارًا للكفاءات العلمية ويخلق حالة من الإحباط بين الشباب، رغم حاجة الدولة الماسة لهذه الطاقات في دعم خطط التنمية والنهوض بالاقتصاد.
وطالب بوضع جدول زمني واضح ومحدد لإنهاء هذا الملف، مع التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تعيينهم وفق آلية عادلة وشفافة. وأكد أن ذلك سيساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للخريجين والاستفادة من خبراتهم في دفع عجلة التقدم الوطني.
أزمة نظام الإيجار التمليكي: عبء مالي وقانوني على المواطنين
من جانبه، تقدم النائب أيمن محسب بطلب إحاطة بشأن ضرورة إعادة تنظيم نظام الإيجار التمليكي، محذرًا من تحوله إلى عبء مالي وقانوني على المواطنين. وأشار إلى أن التطبيق العملي للنظام كشف عن مشكلات تتعلق بارتفاع التكلفة وغياب العدالة التعاقدية، مما يؤثر سلبًا على المستأجرين.
وأوضح أن النظام بصورته الحالية يحمل المواطنين أعباء إضافية دون نقل ملكية فعلية إلا في نهاية التعاقد، ما يعرضهم لخسارة مدخراتهم حال التعثر في السداد. وطالب بوضع إطار تشريعي واضح يضمن التوازن بين الأطراف ويحمي حقوق المواطنين، مع مراجعة الشروط لتحقيق العدالة والشفافية.
هذه التحركات النيابية تعكس اهتمامًا متزايدًا بمعالجة القضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية، وتسعى إلى تحقيق توازن بين التشريعات والحماية الاجتماعية، في إطار جهود دعم الاستقرار والتنمية في البلاد.
