ضبط 4 أشخاص في المنوفية بتهمة التنقيب عن الآثار وتفاصيل العقوبات الرادعة
في تطور جديد يسلط الضوء على قضية التنقيب غير المشروع عن الآثار، تمكنت قوات أمن المنوفية من ضبط 4 أشخاص بتهمة القيام بأعمال حفر غير مرخصة للبحث عن الآثار في العزبة الغربية بمدينة شبين الكوم. جاء هذا الإجراء بعد تلقي اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة شبين الكوم يفيد بوجود نشاط مشبوه في درب العشش بالعزبة المذكورة.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية
عقب الانتقال الفوري إلى موقع الحادث وإجراء الفحص الدقيق، تبين أن الأشخاص الأربعة كانوا يقومون بالتنقيب عن الآثار داخل منزل مكون من ثلاثة طوابق، حيث عُثر بحوزتهم على مجموعة من الأدوات المتخصصة المستخدمة في عمليات الحفر والبحث غير القانوني. وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة على الفور، بينما تولت النيابة العامة مسؤولية متابعة التحقيقات للكشف عن كافة الظروف المحيطة بهذا الحادث.
القانون والعقوبات المشددة للتنقيب عن الآثار
يأتي هذا الحادث في وقت تؤكد فيه الدولة على أهمية حماية التراث الأثري، حيث ينص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 على عقوبات رادعة لكل من يقدم على جريمة التنقيب عن الآثار أو تهريبها إلى الخارج أو سرقتها. وقد أكد الدستور المصري على هذه الحماية، حيث تنص المادة 49 من القانون على أن "تُلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها"، مع تحريم إهداء أو مبادلة أي أثر، كما أن الاعتداء على الآثار جريمة لا تسقط بالتقادم.
تفاصيل العقوبات المقررة بموجب القانون
وفقًا للمادة الأولى من قانون حماية الآثار، يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة عبر العصور التاريخية. وتشمل العقوبات المقررة:
- السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 3000 جنيه و50 ألف جنيه، لكل من يسرق أثرًا أو يتلفه عمدًا.
- تغليظ العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه إذا كان الجاني من العاملين بالدولة المشرفين على الآثار أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئات المعنية.
هذا ويحظر القانون إجراء أي أعمال حفر أثرية دون ترخيص رسمي، مما يعكس التزام الدولة بمواجهة هذه الجرائم الخطيرة التي تهدد التراث الوطني.
