عقوبات قانونية صارمة للخطأ الطبي في مصر
يُعد قانون المسؤولية الطبية في مصر إطاراً تشريعياً مهماً يهدف إلى حماية حقوق المرضى ومتلقي الخدمات الصحية، حيث يحدد عقوبات واضحة لكل من يرتكب أخطاء طبية، مع تفاوت هذه العقوبات بناءً على طبيعة الخطأ وشدته.
تفاصيل العقوبات وفقاً للمادة 27
تنص المادة 27 من قانون المسؤولية الطبية على أن أي شخص يرتكب خطأ طبياً يتسبب في ضرر محقق لمتلقي الخدمة، يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه. أما في حالات الخطأ الطبي الجسيم، فتكون العقوبة أكثر صرامة، حيث يمكن أن تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين فقط.
دور لجنة المسؤولية الطبية وسلامة المريض
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تم مناقشة مجموعة من الملفات الهامة لتعزيز سلامة المرضى وتطبيق معايير المسؤولية الطبية بشكل فعال. وأشار عبد الغفار في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون"، إلى أن اللجنة تلقت ما يقرب من 430 شكوى، جزء كبير منها مقدّم من النيابة العامة.
وأوضح أن دور اللجنة لا يتمثل في الفصل القضائي، بل في تحديد مدى وجود الخطأ الطبي الجسيم في الشكاوى المقدمة. حيث قامت اللجنة بفحص 42 قضية حتى الآن وتم إرسالها إلى النيابة العامة للمتابعة القانونية. كما أكد أن القانون يمنح المواطنين الحق في التوجه بالشكوى إما إلى النيابة العامة مباشرة أو إلى لجنة المسؤولية الطبية، مما يوفر وسائل شرعية للتعبير عن المخاوف.
معدلات الأخطاء الطبية وطبيعة الشكاوى
لفت عبد الغفار إلى أن معدلات الأخطاء الطبية في مصر أقل من المعدلات العالمية، مما يعكس تحسناً في جودة الخدمات الصحية. ومع ذلك، أشار إلى أن الشكاوى المقدمة للجنة المسؤولية الطبية ترتبط غالباً بجراحات عالية الخطورة، مثل جراحات المخ والأعصاب والتخدير والرعايات المركزة، مما يستدعي اهتماماً خاصاً في هذه المجالات.
ونوه بأن رأي لجنة المسؤولية الطبية يعتبر رأياً فنياً، بينما تبقى النيابة العامة والقضاء هما الجهتان الخبيرتان الأعلى في اتخاذ القرارات النهائية. كما شدد على أن القانون وضع عقوبات صارمة ضد التعدي على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية، مؤكداً أن وزارة الصحة لا تقبل أي شكل من أشكال الاعتداء على الأطباء والعاملين في القطاع الصحي.
في الختام، يظل قانون المسؤولية الطبية أداة حيوية لضمان العدالة وسلامة المرضى، مع تشجيع المواطنين على استخدام القنوات القانونية للتعبير عن شكاويهم، مما يساهم في تحسين النظام الصحي العام.
