حدد مشروع قانون إنشاء "صندوق الرعاية والأمان للأبطال الرياضيين" مصادر تمويل متنوعة تشمل مساهمات من قطاعي التعليم والرياضة، لضمان استدامة الموارد المالية لدعم اللاعبين. جاء ذلك في مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار محمد الشعراوي.
تشكيل مجلس إدارة الصندوق
وفقًا للمادة (2) من مشروع القانون، يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الشباب والرياضة، وعضوية عدد من القيادات الرياضية وممثلي الجهات المعنية. يضم المجلس رئيس قطاع الرياضة، ورئيس قطاع الشباب، ورؤساء اتحادات الشركات والمصانع، والرياضة المدرسية، والجامعات، وجهاز الرياضة العسكري، بالإضافة إلى نقيب المهن الرياضية، وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط، وثلاثة خبراء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء. تكون مدة المجلس ثلاث سنوات، ويمثل رئيسه الصندوق أمام القضاء، ويتولى رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية أمانة الصندوق.
مصادر تمويل الصندوق
نصت المادة (3) على مصادر تمويل متعددة للصندوق، تشمل الاعتمادات التي تخصصها الدولة، والتبرعات والهبات والوصايا، بالإضافة إلى النسب التالية:
- 1% من عقود بث المباريات والمسابقات الرياضية.
- 1% من عقود اللاعبين المقيدين بالاتحادات الرياضية.
- 2% من عقود الدعاية والإعلان.
- 3% من عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.
- 2% من عقود المدربين.
- 1% من عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم.
- 1% من عقود تنظيم المباريات.
- 1% من رسوم ترخيص شركات الاستثمار الرياضي.
كما تضمنت الموارد 5% من الإعانات أو النسب المقررة قانونًا التي تخصصها الشركات لصالح الأندية التابعة لها، و5% من مبالغ التكريم التي تصرفها وزارة الشباب والرياضة للاعبين. بالإضافة إلى فرض رسوم مباشرة تشمل:
- 5 جنيهات على كل تذكرة مباريات.
- 5 جنيهات من اشتراكات الهيئات الشبابية.
- 15 جنيهًا من اشتراكات الأندية الرياضية.
- 5 جنيهات من رسوم قيد الطلاب بمراحل التعليم قبل الجامعي.
- 10 جنيهات من رسوم قيد طلاب الجامعات والمعاهد.
- 15 جنيهًا من رسوم إصدار كارنيهات اللاعبين بالاتحادات الرياضية.
تهدف هذه الموارد إلى توفير دعم مالي مستدام للأبطال الرياضيين، بما يسهم في تطوير الرياضة المصرية ورعاية المواهب.
