لم تمر أحداث المواجهة التي جمعت بين الجيش الملكي والرجاء على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله مرورًا عاديًا، بعدما تحولت إلى واحدة من أكثر مباريات الموسم إثارة للجدل، ليس بسبب ما دار داخل المستطيل الأخضر، بل نتيجة أعمال الشغب التي اندلعت في محيط المدرجات وخلفت خسائر مادية معتبرة داخل المركب الرياضي.
خطوة غير مسبوقة لحصر الأضرار
وفي خطوة تعكس حجم الأضرار، قررت الجهات المختصة الاستعانة بشركة متخصصة لإجراء خبرة تقنية دقيقة، تهدف إلى إحصاء الخسائر التي طالت مختلف مرافق الملعب، تمهيدًا لتحديد التكلفة الإجمالية لعمليات الإصلاح المرتقبة. ووفقًا لما أورده موقع "Le360 Sport"، ستباشر الشركة عملها من خلال جرد شامل لكل التجهيزات المتضررة، بما يشمل المدرجات والمقاعد والمرافق الصحية، إضافة إلى أنظمة المراقبة ووسائل الولوج، على أن تُعد تقريرًا مفصلاً يحدد طبيعة الأضرار وقيمتها المالية بدقة.
عقوبات صارمة من اللجنة المركزية للتأديب
وفي سياق متصل، أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقوبات صارمة في حق الفريقين، تمثلت في خوض 5 مباريات دون جمهور للجيش الملكي، مقابل 3 مباريات للرجاء، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية بلغت 20 مليون سنتيم لكل نادٍ. كما تضمنت العقوبات منع تنقل جماهير الناديين إلى غاية نهاية الموسم، في محاولة لاحتواء التوترات، مع إلزام الفريقين بتحمل تكاليف إصلاح الأضرار المسجلة بملعب مولاي عبد الله مناصفة بينهما، وذلك عقب الانتهاء من عملية الخبرة التقنية.
تأثيرات الشغب على الأندية والملاعب
وتعيد هذه التطورات طرح النقاش مجددًا حول كلفة الشغب في الملاعب المغربية، ليس فقط من زاوية العقوبات الرياضية، بل أيضًا من حيث الأعباء المالية الثقيلة التي تتحملها الأندية نتيجة سلوك جماهيرها خارج إطار الروح الرياضية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود إعادة تأهيل الملعب في أقرب الآجال، خاصة مع اقتراب استحقاقات رياضية مهمة، إلى جانب السعي لتحديد المسؤوليات بشكل واضح عقب الأحداث التي أثارت موجة واسعة من الجدل.
