أكد الإعلامي أمير هشام أن أزمة النادي الأهلي مع مدربه الدنماركي ييس توروب قد تصاعدت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب المطالب المالية لوكلاء المدرب. وأوضح هشام خلال برنامجه "مودرن سبورتس" على قناة modern mti أن وكلاء توروب طالبوا بالحصول على عمولة قدرها 250 ألف دولار في الموسم الأول، على أن تزيد بنسبة 10% في الموسم الثاني ليصل إجمالي المطلوب إلى 350 ألف دولار. إلا أن إدارة الأهلي رفضت هذه المطالب، معتبرة أنها تخالف اللوائح والقوانين المنظمة للتعاقدات، وأنه من الصعب الموافقة على دفع هذه المبالغ.
تفاصيل الأزمة وموقف الأهلي
وأشار هشام إلى أن الموقف الحالي يختلف تماماً عن قضية المدرب السابق خوسيه ريبيرو، الذي رفض الحصول على الشرط الجزائي واتجه إلى تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمطالبة بكامل مستحقاته بعد إقالته المبكرة، حيث قاد الفريق في 7 مباريات فقط. وأكد أن الفيفا عادة ما يقف في صف المدربين في مثل هذه الحالات.
أما بالنسبة لملف توروب، فموقف الأهلي قوي نسبياً، حيث أن العقد المبرم مع المدرب منذ شهر أكتوبر من العام الماضي يسمح للنادي بفسخه رسمياً في نهاية يونيو القادم. كما أن توروب خسر 4 بطولات رسمية منذ توليه المسؤولية، مما يعزز موقف النادي في حال تقدم المدرب بشكوى للضرر.
تدخل ياسين منصور لحل الأزمة
وتابع هشام أن رئيس النادي ياسين منصور سيتدخل شخصياً في حال تعقد الموقف، وذلك لدفع عمولة وكالة توروب. وأكد أن منصور سيجتمع خلال الساعات القادمة مع المحامي الدنماركي الخاص بالمدرب ييس توروب، ولن يتم الجلوس مع الوكيل المباشر "فراس". ويهدف الاجتماع إلى إنهاء الملف سريعاً قبل نهاية شهر يونيو، مما يتيح للنادي دراسة ملف المرشحين لقيادة الفريق والإسراع في إبرام بعض الصفقات الجديدة للموسم المقبل.
أهمية إنهاء الملف قبل يونيو
ويأتي هذا التحرك في إطار سعي إدارة الأهلي إلى حسم ملف المدرب الدنماركي بشكل ودي، لتجنب أي عقوبات أو غرامات محتملة من الفيفا. كما أن إنهاء الأزمة سيمكن النادي من التركيز على التعاقد مع مدرب جديد وتدعيم صفوف الفريق استعداداً للمنافسات المقبلة.
