تفاقمت أزمة الشرط الجزائي بين النادي الأهلي والدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. تسعى إدارة الأهلي إلى إنهاء العلاقة بالتراضي مع المدرب الدنماركي، الذي قاد الفريق في موسم كارثي، حيث خرج الأهلي خالي الوفاض من بطولات الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وكأس الرابطة المحترفة.
مفاوضات حول الشرط الجزائي
دخلت إدارة الأهلي في سجال مع توروب ووكيله حول قيمة الشرط الجزائي، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي التعاقد بالتراضي. وطالب توروب ووكيله في البداية بالحصول على راتب 6 أشهر مقابل الرحيل، لكنهما تراجعا وطلبا راتب 5 أشهر بعد رفض الإدارة. إلا أن إدارة الأهلي تمسكت بدفع 3 أشهر فقط بالإضافة إلى راتب شهر يونيو، ورفضت شروط وكيل المدرب.
الموقف القانوني للأهلي
استعانت إدارة الأهلي بمحامٍ سويسري لدراسة العقد في ظل تهديدات وكيل توروب باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). وأكد المحامي السويسري قانونية موقف الأهلي، مشيراً إلى أن المدرب الدنماركي لا يستحق سوى 3 أشهر كشرط جزائي للرحيل. كما أن عقد توروب ينص على أحقية النادي في فسخ التعاقد بنهاية شهر يونيو المقبل، مما يعزز الموقف القانوني للأهلي.
وتعمل إدارة الأهلي حالياً على تجهيز ملف قانوني متكامل لمواجهة أي تصعيد من توروب ووكيله إلى الفيفا بشأن الشرط الجزائي. يأتي ذلك في ظل رغبة النادي في إنهاء الأزمة ودياً قبل بداية الموسم الجديد.
