قانون بيكيه يغلق باب عودة رونالدو لريال مدريد بعد استثماره في ألميريا
قانون بيكيه يمنع رونالدو من العودة لريال مدريد

قانون بيكيه.. ألميريا يمنع رونالدو من العودة لريال مدريد

بات من المستحيل تمامًا أن يعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، لارتداء قميص نادي ريال مدريد الإسباني في المستقبل المنظور. هذا التطور الجديد يأتي بعد دخوله رسميًا في هيكل ملكية أحد الأندية داخل إسبانيا، مما يضع عقبات قانونية كبيرة أمام أي عودة محتملة.

استثمار رونالدو في ألميريا يغلق الأبواب

جاء هذا التحول الدراماتيكي بعد الخطوة الأخيرة التي أعلن فيها رونالدو عن امتلاكه لحصة تبلغ 25 بالمئة من نادي ألميريا، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني. هذا الاستثمار يضعه تحت طائلة اللوائح المنظمة للمنافسات الكروية داخل البلاد، والتي تحظر بشكل صارم على اللاعبين النشطين امتلاك مصالح تجارية في أندية تشارك في نفس المنظومة الرياضية.

ورغم استمرار مسيرته كلاعب محترف وارتباطه بعقد مع النصر السعودي حتى يونيو 2027، فإن القوانين الإسبانية، كما أوردت جريدة "الأس" الإسبانية، تمنع أي لاعب نشط من المشاركة في ملكية أندية محلية. هذا الحظر يهدف إلى منع تضارب المصالح والحفاظ على نزاهة المنافسات.

تفاصيل القانون الإسباني وتأثيراته

تنص لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى جانب قانون الرياضة الصادر عن المجلس الوطني للرياضة، على منع أي تضارب محتمل في المصالح. وهذا يعني بشكل عملي أن رونالدو لن يكون مؤهلاً للعب لأي نادٍ إسباني طالما احتفظ بحصته الاستثمارية في نادي ألميريا.

وجاءت هذه التعديلات القانونية ضمن ما عُرف إعلاميًا بـ "قانون مكافحة بيكيه"، والذي أُقر في فبراير 2025 بهدف حماية نزاهة المنافسات الكروية. هذا القانون تم إقراره في أعقاب الجدل الذي رافق بعض الملفات المرتبطة باللاعب الإسباني السابق جيرارد بيكيه خلال فترة لعبه مع نادي برشلونة.

الأمر الذي أغلق معه الباب أمام أي احتمال لعودة رونالدو إلى الدوري الإسباني كلاعب، في ظل استمرار ارتباطه الاستثماري الحالي داخل البلاد. هذا التطور يسلط الضوء على:

  • تأثير القوانين الرياضية على قرارات اللاعبين الاستثمارية.
  • أهمية الحفاظ على النزاهة في المنافسات الكروية.
  • التحديات التي قد تواجه النجوم في موازنة بين حياتهم الرياضية واستثماراتهم.

وبهذا، يبدو أن رحلة رونالدو مع ريال مدريد قد وصلت إلى نهايتها القانونية، على الأقل في المدى القريب، مما يفتح بابًا للنقاش حول مستقبل اللاعبين وكيفية تعاملهم مع الفرص الاستثمارية في عالم كرة القدم.