تطورات قانونية جديدة في أزمة احتجاز المشجعين السنغاليين بالمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا
شهدت أروقة محكمة الاستئناف بالرباط مساء الإثنين حراكًا قانونيًا مكثفًا في القضية المتعلقة بالمشجعين السنغاليين المحتجزين على خلفية أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا، حيث يتطلع المعتقلون إلى طي صفحة الأحكام الابتدائية القاسية التي صدرت ضدهم.
دفاع المشجعين يركز على تخفيف الأحكام
خلال الجلسة الأولى للمرحلة الاستئنافية، ركز فريق الدفاع جهوده على تقديم دفوعات قوية تهدف إلى تخفيف العبء عن موكليهم الذين يقبعون في السجن منذ 18 يناير/كانون الثاني الماضي. وقد استند الدفاع في مرافعته إلى التماس السراح المؤقت، كخطوة أولى لتمكين المشجعين من العودة إلى ذويهم، مع إعادة تقييم الأدلة المقدمة في القضية.
واعتبر الدفاع أن العقوبات الصادرة، والتي تراوحت بين 4 أشهر وسنة نافذة، لا تتناسب مع الأدلة المعروضة، خاصة فيما يتعلق بتهم العنف واقتحام أرضية الملعب التي ينفيها المتهمون بشدة. وأكد المحامون أن الأدلة غير كافية لتبرير هذه الأحكام القاسية، مما يستدعي مراجعة شاملة للملف.
تأجيل القضية للبت في المطالب القانونية
أمام هذه المعطيات الجديدة، وفي استجابة لطلب الدفاع بدراسة ملف السراح المؤقت بعناية، قررت الهيئة القضائية تحديد يوم 30 مارس/أذار الجاري موعدًا للجلسة القادمة. وسيتم خلال هذه الجلسة مواصلة النظر في القضية والبت في المطالب القانونية للمعنيين، بما في ذلك طلبات السراح المؤقت وإعادة تقييم الأدلة.
يذكر أن المشجعين السنغاليين كانوا قد اختاروا في وقت سابق عدم استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقهم، فيما تقدم الشاب الفرنسي من أصول جزائرية، إلى جانب النيابة العامة والمطالبين بالحق المدني، بطعن استئنافي في الحكم. وهذا يسلط الضوء على التعقيدات القانونية التي تحيط بالقضية، مع تطلع الأطراف إلى حل عادل ينهي هذه الأزمة التي طالت كثيرًا.
وتأتي هذه التطورات في إطار الجهود المستمرة لتسوية القضية، مع تركيز الدفاع على حماية حقوق المشجعين وضمان معاملة قانونية عادلة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترًا بسبب هذه الحادثة.
