في التاسع والعشرين من مايو، أعلن برشلونة عن التعاقد مع أنتوني جوردون. كانت هذه الإضافة مفاجئة، إذ لم يكن اسمه من بين الأسماء الأكثر تداولاً كلاعب محتمل لتعزيز صفوف الفريق الكتالوني.
صفقة مفاجئة وقيمتها الخيالية
لكن أكثر ما لفت الأنظار هو قيمة الصفقة، إذ دفع النادي الكتالوني 70 مليون يورو، وهو مبلغ باهظ جداً بالنظر إلى إنفاق النادي على التعاقدات في السنوات الأخيرة. فكيف يستطيع برشلونة، الذي يعاني من ديون ضخمة ويقترض 400 مليون يورو، أن يقوم بمثل هذه الصفقات دون أن تعترض رابطة الليجا؟
قيود اللعب المالي النظيف
لطالما عانى برشلونة من قيود قواعد اللعب المالي النظيف وارتفاع رواتب لاعبيه. وبسبب ذلك لم يتمكن من التعاقد مع العدد الكافي من اللاعبين، وفي كثير من الأحيان، واجه صعوبات جمة في تسجيل صفقاته الجديدة. ومع ذلك، يبدو أن النادي وجد ثغرات تسمح له بالتحايل على هذه القيود.
خطوات برشلونة الذكية
وقالت صحيفة ماركا: "اضطر ديكو إلى بذل جهود استثنائية لتعزيز الفريق، ويجب الإشادة باختياراته الموفقة للاعبين الذين ضمهم"، حيث كشفت عن خطوات برشلونة لتفادي عقبات رابطة الليجا بشأن اللعب المالي. فما هي هذه الخطوات؟
- إعادة هيكلة الرواتب: قام النادي بتخفيض رواتب بعض اللاعبين أو تأجيلها لتخفيف العبء المالي.
- بيع الأصول: باع برشلونة أجزاء من حقوقه التجارية أو أصوله مثل حقوق البث التلفزيوني لجلب سيولة نقدية.
- الاستفادة من قوانين الليجا: تسمح رابطة الليجا ببعض الاستثناءات إذا أثبت النادي قدرته على تحقيق إيرادات مستقبلية.
هل هذا قانوني؟
بالرغم من الانتقادات، إلا أن هذه الخطوات تعتبر قانونية ضمن إطار قواعد الليجا. فالنادي يعتمد على توقعات الإيرادات المستقبلية لتمويل الصفقات الحالية، مما يمنحه مرونة مالية مؤقتة.
وبالتالي، فإن صفقة أنتوني جوردون ليست مجرد نزوة، بل هي جزء من استراتيجية طويلة الأمد لإعادة بناء الفريق دون كسر القواعد. لكن يبقى السؤال: هل سيتمكن برشلونة من سداد ديونه مع استمرار هذه السياسة؟
