كشف خبير اللوائح عامر العمايرة عن تفاصيل جديدة ومثيرة في حيثيات حكم محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بشأن قضية إيقاف القيد التأديبي المفروض على نادي الزمالك لمدة فترتين، موضحًا الأسس القانونية التي استندت إليها المحكمة لتأييد العقوبة.
تفاصيل الحكم من كاس
أوضح العمايرة، عبر حسابه على فيسبوك، أن هيئة التحكيم أكدت أن عبء الإثبات كان يقع على النادي لتقديم مبررات قوية لعدم تطبيق المادة 17 (4) من لوائح الفيفا الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين. وأشار إلى أن المحكمة ناقشت عدة اعتبارات قبل تثبيت العقوبة.
اعتبارات المحكمة
رأت الهيئة أن المبلغ المستحق على اللاعب لم يكن كبيرًا، حيث تجاوز قليلًا راتبين شهريين فقط، وهو ما كان يمنح اللاعب حق إنهاء العقد لسبب عادل وفق لوائح الفيفا. هذا الأمر دفع المحكمة للتعاطف نسبيًا مع موقف النادي من حيث التناسب.
في المقابل، أكدت حيثيات الحكم أن النادي ارتكب مخالفة خلال الفترة المحمية، وأنه من الأندية المتكررة في مثل هذه القضايا، مما عزز قرار فرض العقوبة الرياضية.
تأثير العقوبة
شددت المحكمة على أن إيقاف القيد لا يمنع النادي من بيع لاعبيه أو تحقيق إيرادات من الانتقالات، وإنما يقتصر فقط على منع تسجيل لاعبين جدد خلال فترتي العقوبة.
رفضت هيئة التحكيم اعتبار تغيير الإدارة سببًا لإلغاء العقوبة، مؤكدة أن العقوبات الرياضية تهدف إلى الردع ومنع تكرار المخالفات.
القرار النهائي
انتهت المحكمة إلى تأييد قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بفرض إيقاف القيد التأديبي على الزمالك لفترتين، إلى جانب إلزام النادي بسداد تعويضات مالية للاعب.
