شهد وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد مشروع شركة أفيلون الكندية، اليوم الخميس بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، لإقامة مشروع صناعي متخصص في إنتاج المنسوجات التقنية المستخدمة في قطاع مواد البناء داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية. وتتميز هذه المنتجات بتطورها التقني، حيث تُستخدم في أعمال العزل المائي وحماية المباني وتدعيم التربة والبنية التحتية.
تفاصيل المشروع واستثماراته
يُقام المشروع في مرحلته الأولى على مساحة 24 ألفًا و183 مترًا مربعًا، باستثمارات تبلغ 27 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 1.4 مليار جنيه مصري. ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 200 فرصة عمل مباشرة و50 فرصة عمل غير مباشرة. وتشير الخطة الاستثمارية إلى توجيه كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100% إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. كما تتضمن الخطة مرحلة توسعية ثانية جار دراستها، ضمن نطاق المطور الصناعي شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية. ووقع العقد المهندس حسام عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، والمهندس أحمد فكري، المدير التنفيذي لشركة أفيلون.
أهمية المشروع للمنطقة
أكد وليد جمال الدين أن مشروع أفيلون يعكس نجاح منطقة شرق بورسعيد الصناعية في استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية ذات القيمة المضافة المرتفعة والموجهة للتصدير. وأشار إلى أن المنطقة تمتلك مقومات تنافسية متكاملة تجعلها من أكثر المناطق الواعدة للاستثمار الصناعي في مصر. وأضاف أن التكامل بين منطقة شرق بورسعيد الصناعية وميناء شرق بورسعيد، الذي أثبت مكانته ضمن الموانئ العالمية الرائدة في تداول الحاويات، يوفر للمستثمرين مزايا لوجستية كبيرة تسهم في خفض تكاليف النقل والشحن وسلاسل الإمداد، فضلاً عن تسريع النفاذ إلى الأسواق العالمية. وهذا يعزز تنافسية المنتجات المصنعة داخل المنطقة ويدعم استراتيجية الهيئة الرامية إلى توطين الصناعات التصديرية وتعميق سلاسل القيمة الصناعية.
رؤية المنطقة الاقتصادية
أوضح وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل تنفيذ رؤيتها الهادفة إلى بناء قاعدة صناعية متطورة تعتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الصناعية المستهدفة. كما تسعى إلى توفير بيئة أعمال جاذبة ترتكز على البنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي والخدمات اللوجستية المتكاملة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل. ويأتي هذا المشروع ليضيف زخماً جديداً لجهود الهيئة في تعزيز الاستثمار الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.
