أعلنت هيئة الدواء المصرية عن زيادة جديدة في أسعار الأدوية بنسبة 20%، على أن تبدأ من الشهر المقبل. تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لتحسين جودة الدواء وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة.
تفاصيل الزيادة
أوضحت الهيئة أن الزيادة ستشمل جميع الأدوية المصنعة محليًا والمستوردة، باستثناء أدوية الأمراض المزمنة والأدوية الحيوية التي سيتم تحديد نسب زيادة خاصة بها لاحقًا. وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم صناعة الدواء المحلية وضمان استمرار توافر الأدوية في السوق.
أسباب الزيادة
أرجع مسؤولون في الهيئة الزيادة إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الشحن والنقل عالميًا. كما أشاروا إلى أن الزيادة ضرورية للحفاظ على جودة الدواء وضمان استدامة الإنتاج.
ردود فعل المواطنين
أثار القرار موجة من الانتقادات بين المواطنين، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة. وطالب البعض بزيادة الرقابة على شركات الأدوية لمنع استغلال الزيادة. من جانبها، تعهدت الهيئة بمتابعة الأسواق وضمان عدم تجاوز الزيادة المقررة.
تأثير الزيادة على القطاع الصحي
يتوقع خبراء أن تؤدي الزيادة إلى تحسن في جودة الأدوية وتوافرها، لكنها قد تثقل كاهل المرضى. ودعا البعض إلى تفعيل نظام التأمين الصحي الشامل لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
