نقابة الصيادلة تندد بتأخير تكليف دفعة 2023 ثلاث سنوات بالمخالفة للقانون
أكدت النقابة العامة لصيادلة مصر، في بيان رسمي صدر مؤخرًا، أن دفعة 2023 من خريجي كليات الصيدلة انتظرت قرابة ثلاث سنوات منذ تخرجها ليتم تكليفها، وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا للقوانين المنظمة لعملية التكليف في القطاع الصحي. وأشارت النقابة إلى أن هذا التأخير الطويل يتعارض بشكل مباشر مع المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 1974 الخاص بتكليف خريجي الكليات الطبية، والذي ينص بوضوح على ضرورة تكليف الخريجين خلال عام واحد فقط من تاريخ تخرجهم.
تأثيرات سلبية على الاستقرار المهني للخريجين
أوضحت نقابة الصيادلة أن هذا التأخير غير المبرر قد تسبب في أضرار مهنية ووظيفية جسيمة للخريجين، حيث أثر سلبًا على استقرارهم المهني وفرصهم في الانخراط الفعلي في سوق العمل الصيدلي. كما أضافت أن هذا الوضع يخلق حالة من القلق وعدم اليقين بين الشباب المتخرجين، الذين ينتظرون فرصتهم للمساهمة في المنظومة الصحية الوطنية.
رفض قرار تكليف 45% فقط من الخريجين
في تطور آخر، أعلنت نقابة الصيادلة رفضها الكامل لقرارات اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة والسكان، والتي تقضي بتكليف نسبة 45% فقط من خريجي دفعة 2023. وقد وجهت النقابة خطابًا رسميًا إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مطالبة بإعادة النظر في هذا القرار وتكليف جميع الخريجين دون استثناء.
وأكدت النقابة في خطابها أن هذا القرار يتعارض أيضًا مع إعلانات رسمية صادرة عن عدد من الهيئات والمؤسسات الصحية، والتي أشارت إلى حاجتها للتعاقد مع صيادلة جدد. وهذا الأمر يدل على وجود احتياج فعلي لهذه الكوادر المتخصصة، ويستدعي إعادة تقييم دقيقة لتقديرات الاحتياج الحالية في القطاع الصحي.
مطالب نقابة الصيادلة بالإصلاحات العاجلة
طالبت النقابة في خطابها بعدد من الإجراءات العاجلة لمعالجة هذه الأزمة، أبرزها:
- تكليف كامل دفعة 2023 من خريجي كليات الصيدلة، تنفيذًا للاتفاقيات المسبقة التي تمت عند التحاقهم بالدراسة.
- التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لوقف التوسع في إنشاء كليات صيدلة أهلية وخاصة جديدة، وذلك لضمان توازن العرض والطلب في سوق العمل.
- إعادة النظر في أعداد المقبولين بكليات الصيدلة، بحيث تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للدولة وتجنب تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.
وأعربت النقابة عن ثقتها الكاملة في حرص وزارة الصحة والسكان على استقرار المنظومة الصحية ودعم مستقبل العاملين بها، مؤكدة على أهمية التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية لتحقيق صالح المهنة والقطاع الصحي في مصر. كما شددت على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لضمان حقوق الخريجين وحمايتهم من أي انتهاكات قد تؤثر على مسيرتهم المهنية.
