شركات أدوية تتقدم بطلبات لزيادة أسعار منتجاتها وهيئة الدواء ترد.. القصة الكاملة
في تطور جديد يشغل الرأي العام، كشف مصدر مسؤول في هيئة الدواء عن تفاصيل مهمة حول الجدل المثار مؤخراً بشأن زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية، حيث أكد أن القرارات المتعلقة بالتسعير لا تخضع للمناقشات على منصات التواصل الاجتماعي، بل تعتمد على معايير فنية واقتصادية دقيقة تضعها لجنة التسعير بالهيئة.
دراسة الطلبات لتحقيق التوازن بين الإنتاج والقدرة الشرائية
وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن الهيئة تلقت طلبات من نحو 150 إلى 400 شركة أدوية تطالب بمراجعة أسعار منتجاتها، مشيراً إلى أن تقديم هذه الطلبات يمثل حقاً قانونياً للشركات، لكن القرار النهائي يبقى في يد الهيئة وحدها. وأضاف أنه يتم دراسة كل طلب على حدة بهدف تحقيق التوازن بين استمرار الإنتاج وقدرة المواطن الشرائية، مما يضمن استقرار السوق وحماية المستهلكين.
مخزون الأدوية آمن ولا زيادة رسمية حالياً
وطمأن المصدر المواطنين بأنه لا توجد أي زيادة رسمية في الأسعار في التوقيت الحالي، مؤكداً أن الهيئة تتبع نهج الشفافية في تعاملاتها، وسيتم الإعلان رسمياً عن أي تحريك للأسعار حال إقراره. كما أكد توافر مخزون استراتيجي آمن من الأدوية والمواد الخام، مما يضمن استقرار السوق خلال الفترة المقبلة وعدم تأثر الإمدادات بأي تغييرات محتملة.
تعزيز التعاون مع الشركات العالمية وتوطين الصناعة
وفي سياق متصل، التقى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، بممثلي إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال مستحضرات التجميل، حيث ناقش الاجتماع آليات تعزيز التعاون المشترك ودعم توطين الصناعة في مصر. كما تم بحث تطوير القطاع بما يتوافق مع المعايير الدولية، في إطار خطة الدولة لدعم الاستثمارات العالمية في القطاعات الحيوية، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين جودة المنتجات وتوفيرها بأسعار مناسبة.
هذا وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه القطاع الصحي نقاشات واسعة حول أسعار الأدوية، حيث تسعى الهيئة إلى موازنة مصالح الشركات المنتجة مع احتياجات المواطنين، مع الحفاظ على الشفافية والاستقرار في السوق.
