إحباط محاولة تهريب أدوية بشرية في ميناء نويبع البحري
في تطور أمني بارز، نجحت الإدارة العامة لجمارك نويبع بجمهرك سيناء، بالتعاون الوثيق مع قسم البحث الجنائي بميناء نويبع البحري، في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية البشرية. جاءت هذه العملية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة قدمتها إدارة مكافحة التهريب وإدارة الأمن الجمركي، والتي أشارت إلى نية أحد الركاب تهريب أدوية داخل حقائبه الشخصية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لمغادرته من ميناء نويبع البحري إلى ميناء العقبة الأردني.
تشكيل لجان متخصصة وتنفيذ التفتيش
بتوجيهات من محمد لطفي مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع، تم تشكيل لجنة جمركية من إدارة المنافذ برئاسة شاهين كمال، بالاشتراك مع:
- مقدمي الإخبارية من إدارة مكافحة التهريب، بقيادة محمود أبو العباس – مدير الإدارة.
- السيد حسن – رئيس قسم مكافحة التهريب بجنوب سيناء.
- الأمن الجمركي برئاسة محمد شقران – مدير إدارة أمن جنوب سيناء، وعضوية أسامة صلاح رئيس قسم الأمن وأحمد فيصل مأمور الأمن الجمركي.
كما تم تشكيل لجان أخرى للمعاينة برئاسة محمد عطا، ولجنة التثمين برئاسة علي عيد – مدير التعريفة ومدير إدارة الإعفاءات والنظم الخاصة، ولجنة التحريز برئاسة نادر إبراهيم الطنطاوي. وبعد تفتيش المشتبه به، تم اكتشاف كميات هائلة من الأدوية البشرية، حيث بلغت المضبوطات 3235 علبة دواء متنوعة الاستخدامات، ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية سوداء ومخفاة بين طيات الملابس داخل الأمتعة الشخصية بطرق سرية معقدة.
تفاصيل المضبوطات والإجراءات القانونية
قدرت قيمة الأدوية المضبوطة بمبلغ 1,123,175 جنيهًا مصريًا، بينما بلغت الرسوم الجمركية المستحقة حوالي 76,907 جنيهًا. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور، حيث تم إحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع تحرير المحضر رقم (2) لسنة 2026 بواسطة إدارة الشؤون القانونية عبر محمود بسيوني – رئيس القسم، ومحمد عبد الدايم، ومحمود صالح، وهيثم محمد.
الخلفية القانونية والتوجيهات الرسمية
يذكر أن عمليات تهريب الأدوية تعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة، بما في ذلك قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وغيرها من التشريعات. كما تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات أحمد أموي – رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان، وأحمد العسقلاني – نائبي رئيس المصلحة، والتي تؤكد على تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط محاولات التهريب، وحماية الاقتصاد القومي من الأنشطة غير المشروعة.
