حذر قسم العدادات بهندسة كهرباء بدر بقطاع السادات، التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، المواطنين من التعامل غير الرسمي مع أعطال عدادات الكهرباء. وأكد القسم أن محاولة إصلاح العداد أو الاستعانة بكهربائي غير معتمد قد تعرض المشترك لعقوبات قانونية وغرامات مالية كبيرة.
العداد ملكية عامة وأي عبث به جريمة
أوضح القسم في بيان له أن عداد الكهرباء يُعد ملكية عامة للشركة وليس للمشترك. وشدد على أن فتح العداد أو كسر الأختام يُصنف قانوناً كـ"تلاعب"، مما قد يؤدي إلى تحرير محضر سرقة تيار، مع توقيع غرامات قد تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، وربما الحبس.
مخاطر فنية تهدد السلامة
أشار البيان إلى أن العدادات الحديثة، خاصة مسبقة الدفع، تحتوي على دوائر إلكترونية دقيقة. وأي تدخل غير متخصص قد يؤدي إلى ماس كهربائي أو تلف كامل للجهاز، فضلاً عن احتمالات نشوب حرائق داخل الوحدات السكنية.
فقدان الضمان وتحمل تكلفة الاستبدال
أكد القسم أن محاولة إصلاح العداد خارج الإطار الرسمي تؤدي إلى سقوط الضمان، مما يضطر المشترك لتحمل تكلفة شراء عداد جديد بالكامل على نفقته الخاصة.
التوصيل المباشر طريق سريع للمخالفات
حذر القسم من لجوء بعض المواطنين إلى توصيل الكهرباء مباشرة لتشغيل الأجهزة مؤقتاً. وأكد أن هذه الممارسة تُعد مخالفة جسيمة، وتؤدي إلى:
- تحرير محاضر بناءً على أقصى حمل كهربائي للأجهزة وليس الاستهلاك الفعلي.
- سحب العداد فوراً وإيقاف الخدمة.
- التعرض لعقوبات جنائية قد تصل إلى الحبس.
الإجراء الصحيح عند تعطل العداد
حدد القسم خطوات التعامل الآمن مع أعطال العدادات، وتشمل:
- عدم لمس العداد أو محاولة إصلاحه.
- الإبلاغ فوراً عبر الخط الساخن (121) أو التوجه لأقرب فرع.
- انتظار الفني المختص والتأكد من هويته الرسمية.
- تسجيل جميع الإجراءات في محضر الفحص.
وأكد القسم أن الأعطال الفنية يتم إصلاحها أو استبدال العداد دون غرامات، طالما لم يثبت وجود تلاعب.
ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية
نوه قسم العدادات إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الرسمية، لافتاً إلى أن ذلك هو السبيل الوحيد لتجنب المخاطر القانونية والمالية. ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الحلول السريعة التي قد تتحول إلى أعباء جسيمة.
