تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والسكان، بشأن الانتشار الخطير والمتزايد للإعلانات الرقمية المضللة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروج لمنتجات طبية ووهمية غير مرخصة، في غياب رقابي واضح، مما يهدد صحة المواطنين ويعرضهم لعمليات نصب ممنهجة.
سوق مفتوح لبيع الوهم
وأكد النائب أن هذه المنصات تحولت إلى سوق مفتوح لبيع الوهم، حيث يتم الترويج لأدوية مجهولة المصدر، ومستحضرات غير معتمدة، وخلطات علاجية بلا سند علمي، مستهدفة المواطنين، خاصة البسطاء، عبر حملات تسويقية احترافية مضللة، مستغلة غياب الوعي الرقمي وضعف الرقابة.
آليات الرقابة الحالية على الإعلانات
وتساءل النائب أشرف أمين: ما هي آليات الرقابة الحالية على الإعلانات الرقمية ذات الطابع الطبي، ولماذا فشلت في وقف هذا النزيف اليومي من التضليل؟ وكيف تسمح الجهات المعنية بتداول منتجات طبية غير مسجلة عبر الإنترنت دون مساءلة حاسمة للمعلنين أو المنصات؟ وهل هناك تنسيق فعال بين الجهات الحكومية وشركات التكنولوجيا المالكة لهذه المنصات لحذف المحتوى المخالف بشكل فوري؟ وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية بيانات المواطنين التي تُستغل في استهدافهم بهذه الإعلانات المضللة؟ وأين دور حملات التوعية الرسمية في تحذير المواطنين من هذه الظاهرة التي تمس صحتهم وأموالهم بشكل مباشر؟
فجوة رقابية خطيرة
وقال النائب أشرف أمين: إن استمرار هذه الفوضى الرقمية يمثل تهديدًا صريحًا للأمن الصحي والمجتمعي، ويكشف عن فجوة رقابية خطيرة لا تحتمل التأجيل، مطالبًا بسرعة التحرك لوضع إطار تشريعي ورقابي صارم، يُلزم المنصات الرقمية بالمسؤولية القانونية، ويُغلظ العقوبات على مروّجي هذه الإعلانات المضللة، حفاظًا على صحة المواطنين ووقف نزيف الاحتيال الإلكتروني الذي يتمدد بلا رادع.
