شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حالة من الجدل الواسع خلال مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك على خلفية رفض إدراج مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام ضمن مشروع الحكومة. وكان من المقرر أن تناقش اللجنة مشروع الحكومة، إلا أن اعتراض النائب على عدم إدراج مشروعه أدى إلى تأجيل الاجتماع أمس.
موقف رئيس اللجنة
أكد محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، أن مشروع النائب عبد المنعم إمام محل تقدير من قبل اللجنة، مشيراً إلى أنه سيتم إدراجه ومناقشته خلال جلسات خاصة داخل اللجنة، بما يضمن منحه حقه الكامل في الدراسة والمناقشة. وأضاف سعفان أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات المقدمة من النواب.
رد وزير الشؤون النيابية
من جانبه، أوضح المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية، أن مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام تم إرساله حديثاً إلى اللجنة، لافتاً إلى أن أي مشروع قانون يُحال إلى الوزارات المختصة لإبداء ملاحظاتها قبل بدء مناقشته رسمياً. وأكد حنا أن الحكومة تتعامل مع جميع مشروعات القوانين المقدمة من النواب بجدية واهتمام.
انتقادات النائب عبد المنعم إمام
في المقابل، أثار النائب عبد المنعم إمام الجدل بتصريحات انتقد خلالها آلية التعامل مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب، معتبراً أن "القوانين كانت تُحفظ في الأدراج"، مضيفاً أن ما يحدث حالياً قد يمثل "سُنَّة حسنة" في التعامل مع تلك المشروعات. كما صعّد إمام من انتقاداته مؤكداً أن بعض مشروعات القوانين المقدمة من النواب يتم تجاهلها، ثم تعود الحكومة لتقديمها لاحقاً باسمها بعد فترة من الزمن.
توضيح وزير الشؤون النيابية
ورد وزير الشؤون النيابية على هذه التصريحات معترضاً عليها، مؤكداً أنها غير صحيحة تماماً، موضحاً أن مشروع القانون المشار إليه وصل بالفعل إلى اللجنة بالأمس، وتم إرساله فوراً إلى الجهات المعنية لدراسته وإبداء الرأي فيه. وأضاف حنا أن الحكومة تحترم دور النواب وتعمل على تسهيل إجراءات مناقشة مشروعاتهم.
يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يعد من القوانين الحيوية التي تهم ملايين المواطنين، حيث ينظم حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالمعاشات والتأمينات. ومن المتوقع أن تستمر المناقشات حول التعديلات المقترحة خلال الجلسات المقبلة للجنة القوى العاملة.
