السيسي يوجه الحكومة بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، خلال اجتماع أمس، بضرورة تغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لمُدد كافية في ظل التطورات الإقليمية والدولية، مُشددًا على مواصلة جهود الحد من التضخم، مع الاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

أبرز جهود تطوير منظومة الصحة

ترصد أخبارية أبرز جهود تطوير منظومة الصحة وخدمات القطاع الصحي كالتالي:

• كلف الرئيس السيسي الحكومة الجديدة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم.
• شدد الرئيس السيسي، مؤخرًا في احتفال عيد الشرطة، على ضرورة مواصلة العمل الحثيث لتطوير المنظومة الصحية في مصر.

تطوير القطاع الصحي

استعرض الرئيس السيسي مؤخرًا بمنتدى دافوس جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي، بما يشمل تحديث البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان العدالة في الحصول على الرعاية، والاستفادة من أحدث التقنيات الطبية. وتعد منظومة التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية، حيث خصصت الدولة لها استثمارات ودعمًا كبيرين لضمان التوسع في تطبيقها بجميع المحافظات، من خلال التنسيق الكامل بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

—

تنفيذ مشروعات صحية ضخمة

منحت الدولة المصرية بدعم الرئيس السيسي القطاع الصحي أولوية قصوى، حيث نفذت مشروعات صحية ضخمة من 2014 إلى 2025 باستثمارات تجاوزت 222 مليار جنيه، شملت أكثر من 1255 مشروعًا ساهمت في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المستشفيات وتجهيزها بأحدث الأجهزة.

قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

شهدت الفترة الماضية توجيهات رئاسية للحكومة بإتاحة مزيد من الإيرادات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وشهد قطاع الصحة متابعة عن كثب من القيادة السياسية من خلال اجتماعات وتوجيهات الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

منظومة التأمين الصحي الشامل

تابع الرئيس السيسي مؤخرًا مؤشرات أداء منظومة التأمين الصحي الشامل، والموقف التنفيذي للمرحلة الثانية التي تشمل محافظات كفر الشيخ، ومطروح، وشمال سيناء، ودمياط، والمنيا. ووجه الرئيس بسرعة إدماج هذه المحافظات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، كما وجه بدراسة إدراج محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور القطاعين الخاص والأهلي في دعم المنظومة. كما تابع الرئيس تطورات مشروعات البنية التحتية للقطاع الصحي، ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ مدينة النيل الطبية ومشروع مستشفى النيل التخصصي للأطفال الجاري إنشاؤه على أرض معهد ناصر.

المشروع القومي للمعامل المركزية بمدينة بدر

وجه الرئيس بمتابعة دقيقة لمعدلات تنفيذ المشروع القومي للمعامل المركزية بمدينة بدر، ومشروع مدينة العاصمة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والتي تضم 4200 سرير و18 معهدًا طبيًا متخصصًا. كما وجه بسرعة الانتهاء من مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة، في إطار دعم الدولة للاستثمار في القطاع الطبي، وتكاملًا مع منظومة التأمين الصحي الشامل. وشدد الرئيس على أهمية مواصلة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الطبي وصناعة الدواء. كما وجه بدراسة إنشاء المركز المصري للتحكم في الأمراض والمركز المصري للطب الدقيق، باعتبارهما محورين استباقيين لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأوبئة والأمراض.

مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة

تابع الرئيس مستجدات المبادرات الرئاسية البالغ عددها 15 مبادرة، ومنها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة. وأكد الرئيس ضرورة التركيز على تقليص قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وتوفير العلاج للحالات الحرجة، مع تعزيز الآليات لتسريع الإجراءات وضمان وصول الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا. كما وجه، في إطار الحرص على صحة الأطفال، باتخاذ الإجراءات اللازمة للنظر في تطبيق برنامج استخدام أجهزة مراقبة السكر غير الاختراقية للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول. وتابع الرئيس التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، في ضوء النتائج الإيجابية للمسح الصحي للأسرة المصرية، ووجه بتكثيف الجهود لمواجهة التحديات الديموغرافية من خلال تعزيز الوعي المجتمعي والبرامج التعليمية.

المشروع القومي لبناء الإنسان

تابع الرئيس السيسي محاور عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتي تشمل خطوات تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان، بما في ذلك زيادة عدد الحضانات للأطفال دون سن السادسة، وإنشاء 300 مركز متكامل للتنمية البشرية في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز القدرات الثقافية والتعليمية والرياضية، وتحسين الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية، وتأهيل الأجيال القادمة لسوق العمل المستقبلي. كما تابع الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية في إطار المبادرة الرئاسية "بداية"، والتي تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية، وخفض معدلات التقزم والسمنة وفقر الدم بين الأطفال، إلى جانب استعراض ما تحقق في ملف الزيادة السكانية حيث انخفض المتوسط السنوي للزيادة السكانية خلال عام 2025 بنحو 1.34% مقارنة بـ 1.4% في عام 2024.

المشروعات القومية الجاري تنفيذها

اطلع الرئيس السيسي على المشروعات القومية الجاري تنفيذها في قطاع الصحة بجميع المحافظات، والتي تشمل الانتهاء من تطوير وإنشاء 20 مستشفى في 11 محافظة خلال العام المالي 2025 بتكلفة تقدر بحوالي 11.7 مليار جنيه، وتضيف حوالي 2649 سريرًا منهم 458 سرير رعاية مركزة و442 حضانة و1749 سرير إقامة داخلي، بالإضافة إلى 542 ماكينة غسيل كلوي و95 غرفة عمليات.

مجمع الفيروز الطبي بمحافظة جنوب سيناء

تم الانتهاء من تطوير وإنشاء 11 مستشفى في عشر محافظات، منها: مجمع الفيروز الطبي بجنوب سيناء، ومستشفى طنطا بالغربية، ومستشفى العدوة بالمنيا، ومستشفى أبو تشت ونجع حمادي بقنا، ومستشفى منفلوط بأسيوط، ومستشفى القنطرة شرق والتل الكبير بالإسماعيلية، ومستشفى السباعية بأسوان. كما تم إمداد المستشفيات القائمة التابعة لوزارة الصحة والجهات التابعة بجميع التجهيزات الطبية حتى الربع الثالث من العام المالي 2024-2025. وتابع الرئيس خطة تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تشمل محافظات دمياط، وكفر الشيخ، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء، وتتضمن تطوير 11 مستشفى، وإنشاء 19 مستشفى جديدًا، ليصبح إجمالي عدد المستشفيات 65 مستشفى بسعة سريرية 10,517 سريرًا، بالإضافة إلى إنشاء 534 وحدة ومركز رعاية أولية، ليصل الإجمالي إلى 669 وحدة ومركزًا بتكلفة تقديرية 115 مليار جنيه شاملة التجهيزات الطبية وغير الطبية. ووجه الرئيس بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ مع العمل على تحقيق أعلى معدلات الجودة.

رؤية "مصر 2030"

تابع الرئيس خطوات تطوير منظومة صحية رقمية متكاملة تتماشى مع رؤية "مصر 2030"، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية، وتيسير الوصول إلى الخدمات، وزيادة الكفاءة التشغيلية، تشمل إنشاء سجلات صحية إلكترونية، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء منصة وطنية لتبادل المعلومات الصحية، وتكثيف الشراكات الدولية لضمان استدامة التحول الرقمي. وفي ذات السياق، وجه الرئيس الحكومة بدراسة إمكانية إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية في المناهج الدراسية. كما تابع الرئيس تطورات المبادرات الرئاسية المعنية بتحسين الصحة العامة للمواطنين والتي تستهدف المراحل العمرية منذ الولادة وحتى سن 5 سنوات، ومن سن 5 سنوات إلى 15 سنة، ومن سن 18 سنة إلى 65 سنة بإجمالي 15 مبادرة رئاسية للصحة، بالإضافة إلى مبادرة إنهاء قوائم الانتظار. واطلع الرئيس على جهود الدولة في توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية، مؤكدًا أهمية توفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية. كما وجه الرئيس باتخاذ إجراءات لتحسين أوضاع العاملين في المجال الصحي، وتعزيز مشاركتهم في البرامج التدريبية الحديثة، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

تستهدف الدولة رفع كفاءة المنشآت الجديدة وبناء منشآت أخرى وتوفير أسرة للعدد الكافي من المرضى ليلائم احتياجات جميع المواطنين بمختلف المحافظات. كما تسعى الدولة إلى توفير مستشفى متكامل في كل مركز رئيسي في كل محافظة لديه القدرة على تقديم الخدمات الصحية، إلى جانب التوسع من خلال مراكز المحافظات لتوفير عدد كاف من المستشفيات والأسرة التي تغطي الاحتياجات المطلوبة. وتعد الشراكة مع القطاع الخاص أساسية لتقديم الخدمات الصحية والطبية، وقد قام رئيس الوزراء ووزير الصحة بتفقد نماذج ناجحة مثل مستشفى بهية وأهل مصر، والتي تمت بالشراكة بين الدولة والقطاع الأهلي لتنظيم الإدارة والتشغيل. وتوفر الدولة الأرض للمؤسسات الأهلية لبناء مستشفيات ذات جودة وقيمة مضافة للقطاع الصحي. وتشمل المتابعة الرئاسية المتواصلة تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع إنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير مركز أورام دار السلام هرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسيه ليصبح مركز تميز إقليميًا، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

مدينة العاصمة الطبية

تتابع القيادة السياسية تطورات الدراسات الخاصة بمشروع مدينة العاصمة الطبية، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية في مصر والمنطقة، من خلال الأساليب المتطورة والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك الكفاءة الاستيعابية الضخمة، بالإضافة إلى الإمكانيات الطبية والبشرية رفيعة المستوى. كما تتم متابعة جهود الحكومة لتطوير الاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال اعتماد حزم تحفيزية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، ووضع ضوابط تحفيزية تضمن تطوير المنشآت القائمة والجديدة، فضلًا عن العمل على ضمان التناغم بين منظومة التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري، والتوسع في تقديم الخدمة الطبية في المحافظات. وتتابع القيادة جهود الحكومة في مجال توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصةً مع الأزمات الدولية المتتالية التي تهدد سلاسل الإمداد، بما ينعكس على توفير الدواء في السوق المحلية بشكل دائم وجودة عالية وأسعار عادلة. كما تتابع آخر مستجدات العمل في المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة النفسية. ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية، ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة، كما كلف الحكومة بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى "سكينة" للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العلمين الجديدة، وسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الخانكة للصحة النفسية بمحافظة القليوبية، وإنشاء مراكز طبية للإقامة الممتدة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

مظلة التأمين الصحي

يوجه الرئيس الحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي، بتكلفة 10 مليار جنيه سنويًا، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة. وأكد الرئيس السيسي أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم. وتعمل الحكومة على صياغة السياسات الاقتصادية الداعمة لتحقيق هدف الصحة للجميع، مما يمثل أداة محورية لمنع تكرار الأزمات المرتبطة بتفشي الأوبئة أو إتاحة استجابة الدول بشكل أسرع لتلك الأزمات، وهو ما يستدعي إحداث التوافق بين مستهدفات السياسات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية. وتنتهج كافة مؤسسات الدولة منهجًا متكاملًا، بالتركيز على السياسات الصحية والمالية، في إطار النظر للإنفاق على القطاع الصحي باعتباره إنفاقًا استثماريًا ومحركًا للنمو طويل الأجل ولا يدخل في نطاق النفقات قصيرة الأجل. وتتبلور رؤية الدولة فيما يخص توفير الخدمات الصحية للمواطن في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهي المبادرة التنموية الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم مخصصاتها التمويلية وعدد المستفيدين، حيث تُسهم في تقديم الخدمات الصحية وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي، مما يعزز الوقاية من الأمراض ويحسن الصحة العامة وجودة حياة المواطن المصري، بالإضافة إلى مبادرة "100 مليون صحة" التي شملت العديد من المشروعات والمبادرات في مجال الرصد المبكر للأمراض مثل مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ومبادرة دعم صحة المرأة، والكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب، وأدت جهود هذه المبادرة إلى إعلان منظمة الصحة العالمية مصر دولة خالية من فيروس سي عام 2020.

توفير خدمات الصحة الإنجابية

تتضمن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية محورًا للتدخل الخدمي، وهو ما يخص توفير خدمات الصحة الإنجابية، حيث استطاع المشروع تنفيذ مستهدفاته فيما يخص توفير خدمات ما بعد الولادة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والعيادات المتنقلة والطبيب الزائر. ويأتي هذا المشروع تأكيدًا للعلاقة المتشابكة بين النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة، حيث إن النمو السكاني السريع يجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا ما يتعلق بالقضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية وزيادة تغطية النظم الصحية ونظم التعليم، أكثر صعوبة. وشهد القطاع الصحي في مصر طفرة كبيرة، حيث تم إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري، وإطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة من خلال العديد من المبادرات الصحية لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. وللمبادرات الرئاسية دور كبير في تحسين الصحة، حيث تستهدف المواطن المصري منذ الساعات الأولى للولادة حتى بلوغه مرحلة الكبر. كما يستهدف مشروع الجينوم المصري تحليل التركيبة الجينية للمصريين وتوقع الأمراض من خلال الخريطة الجينية لكل مواطن، مما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة ورفع جودة الحياة الصحية، ويكون له تأثير واضح في تحسين مؤشرات الأداء ورفع القوة الإنتاجية للمجتمع.