عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير العمل في الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر. يأتي ذلك في ظل تلقي الحكومة عروضاً من عدة شركات عالمية لتنفيذ مشروعات محطات تحلية في مصر، بهدف تعزيز الأمن المائي وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
حضور واسع من الوزراء والمسؤولين
شهد الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، والمهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية والبيئة، وعاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشؤون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص. كما شارك المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
خطة طموحة للتوسع في التحلية
أكد مدبولي في مستهل الاجتماع أن ملف تحلية مياه البحر يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، نظراً لارتباطه المباشر بخطط التنمية في القطاعات الصناعية والعمرانية والسياحية وغيرها. وأشار إلى أن الدولة تتبنى خطة طموحة للتوسع في مشروعات التحلية كحل مستدام لتأمين الاحتياجات المائية، خاصة مع التطور الكبير الذي شهدته تقنيات التحلية في السنوات الأخيرة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى التوسع في هذه المشروعات خلال المرحلة المقبلة، بالاستفادة من الخبرات العالمية والتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة، لضمان تنفيذ محطات حديثة وفق أعلى المعايير الفنية والتكنولوجية، مما يسهم في تلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية ودعم خطط التنمية الشاملة.
استعراض العروض العالمية
خلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان عدداً من العروض المقدمة من شركات عالمية رائدة لتنفيذ محطات تحلية، ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة. وأوضحت أن الوزارة تدرس هذه العروض بالتنسيق مع الجهات المعنية لاختيار أفضل الحلول الفنية والاقتصادية التي تتوافق مع مستهدفات الدولة، خاصة في المدن الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، لدعم جهود تأمين الاحتياجات المائية المستقبلية وتوفير مصادر مستدامة للمياه.
