أثار التساؤل حول حكم شراء الأضحية لمن عليه دين جدلاً واسعاً مع اقتراب عيد الأضحى، حيث أوضحت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الحكم يختلف تبعاً لنوع الدين وموعد سداده.
متى يجوز للمدين شراء الأضحية؟
أكد الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأضحية تجوز للمدين في حالتين أساسيتين: الأولى إذا كان موعد سداد الدين لم يحن بعد، والثانية إذا وافق صاحب الدين على تأجيل السداد إلى ما بعد الأضحية. وأوضح أن الشخص الذي لديه دين مؤجل ومبلغ يكفي لشراء الأضحية، مع إمكانية السداد لاحقاً بالاتفاق مع الدائن، فلا مانع شرعاً من التضحية، لأن الدين لا يترتب عليه إضرار بحقوق الغير.
سداد الدين أولى من الأضحية
في المقابل، شدد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على أن سداد الدين يكون أولى إذا كان شراء الأضحية سيؤثر على قدرة الشخص على الوفاء بدينه. وأوضح أن قضاء الدين واجب شرعي، بينما الأضحية سنة مؤكدة، والواجب مقدم على السنة عند التعارض. وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية تقوم على التوازن وعدم تحميل الإنسان ما لا يطيق، فلا يُطلب من المسلم أن يضحي على حساب حقوق الآخرين.
حكم شراء الأضحية بالتقسيط
أجازت دار الإفتاء المصرية شراء الأضحية أو صكوك الأضاحي بالتقسيط، مؤكدة أن ذلك لا يؤثر على صحة الأضحية أو أجر المضحي. واستندت في فتواها إلى ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستدانة من أجل الأضحية، فأجاز ذلك وبيّن أنه دين يُقضى. وأوضحت الإفتاء أن عقد الشراء بالتقسيط صحيح شرعاً متى تم الاتفاق على الثمن ومدة السداد، حتى لو تم الذبح قبل سداد جميع الأقساط.
انتقال ملكية الأضحية للمشتري
شددت دار الإفتاء على أن ملكية الأضحية تنتقل إلى المشتري بمجرد استلامها أو التعاقد عليها، ولا يشترط الانتهاء من دفع جميع الأقساط. وأضافت أن المبلغ المتبقي بعد الشراء يُعد ديناً في ذمة المشتري، لكنه لا يمنعه من ذبح الأضحية والتقرب بها إلى الله خلال أيام النحر.
صكوك الأضاحي بالتقسيط جائزة
أوضحت الإفتاء أن شراء صكوك الأضاحي بالتقسيط جائز أيضاً، لأن الصك يمثل عقد شراء مع توكيل الجهة المختصة في الذبح والتوزيع. وأكدت أن الإنابة في الأضحية والزكاة وصدقة الفطر أمر جائز شرعاً، ويهدف إلى التيسير على المسلمين، خاصة لمن لا يستطيع الذبح بنفسه أو لا يجد الوقت الكافي لذلك.
