تشهد ملفات العدادات الكودية اهتمامًا متزايدًا من المواطنين في ظل تحركات قطاع الكهرباء للتوسع في إجراءات التقنين وتحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح، مع التأكيد على أهمية استكمال إجراءات التصالح لتجنب الإجراءات القانونية أو رفع العدادات في بعض الحالات، بحسب هندسة كهرباء التحرير بقطاع الكهرباء.
حالات رفع العداد الكودي
ووفقاً لما نشرته هندسة كهرباء التحرير – بدر، وقطاع السادات، والشؤون التجارية، على صفحتها الرسمية على فيسبوك في وقت سابق، أن شركات الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المحلية تمتلك الحق في رفع العداد الكودي وفصل التيار في حالتين أساسيتين:
- الأولى: عدم تقدم المواطن بطلب تصالح للمبنى المخالف.
- الثانية: رفض طلب التصالح لعدم استيفاء الشروط أو المستندات المطلوبة دون استكمالها لاحقًا.
التوجه إلى المركز التكنولوجي
ووفقاً للشركة، فإن إجراءات التصالح تبدأ بالتوجه إلى المركز التكنولوجي التابع للمحافظة لتقديم الطلب والحصول على ما يثبت التقديم، وهو ما يساهم في حماية المواطن بشكل مؤقت، مع ضرورة استكمال المستندات المطلوبة مثل شهادة التصالح أو نموذج 10، وصورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الملكية أو الإيجار، وآخر إيصال شحن للعداد الكودي.
وأكدت أن تجاهل إجراءات التصالح قد يترتب عليه رفع العداد القديم وصعوبة إعادة تركيبه إلا بعد التقنين، بالإضافة إلى تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي في بعض الحالات، فضلًا عن الحرمان من أي خدمات أو تراخيص مستقبلية تخص العقار.
وشددت شركات الكهرباء على أن الأولوية في استمرار العدادات الكودية وتحويلها إلى نظام قانوني تكون للطلبات المستوفاة للشروط، مع ضرورة دقة البيانات لتسريع إجراءات التحويل وتجنب التأخير.
