الضرائب تنفي زيادة مصنعية الذهب وتؤكد تنظيم التحصيل دون أعباء إضافية

نفت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تردد عن فرض زيادة بنسبة 10% على مصنعية الذهب، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بأي أعباء إضافية على المستهلك.

توضيح حقيقة البروتوكول التنظيمي

أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار”، أن ما يتم تداوله غير دقيق. وأوضح أن البروتوكول المذكور هو اتفاق تنظيمي قائم منذ عام 2021 بين مصلحة الضرائب وغرفة صناعة الذهب، ويهدف إلى تنظيم آلية احتساب وتحصيل ضريبة القيمة المضافة بين المصنعين والتجار.

وأشار فؤاد إلى أن هذا البروتوكول يضمن وضوح المعاملات واستقرار السوق، دون أن يترتب عليه أي تغيير مباشر في السعر النهائي الذي يدفعه المواطن عند شراء الذهب. وأضاف أن ما يتم سنويًا هو تجديد للعمل بالبروتوكول وفق آليات محاسبية ثابتة، وليس فرض رسوم أو زيادات جديدة.

—

تسعير الذهب والمصنعية

أكد مستشار رئيس المصلحة أن تسعير الذهب في السوق المحلي يرتبط بشكل يومي بالسعر العالمي، بينما تظل المصنعية ضمن إطار تنظيمي بين أطراف المنظومة الضريبية. وشدد على أن توجه مصلحة الضرائب الحالي يركز على التيسير الضريبي وتبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يحقق عدالة ضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، وذلك ضمن الحزمة الإصلاحية الأخيرة التي أعلنتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

يذكر أن أسعار الذهب تشهد تقلبات مستمرة في السوق المحلي، لكن المصنعية تظل ثابتة وفق الاتفاقات التنظيمية بين الجهات المعنية.