أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة رسمياً مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية، وذلك في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام 2026. حضر الإطلاق الدكتور وليد عبد العظيم البرقي محافظ البحر الأحمر، وتشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور محمود حنفي ممثلاً عن جمعية هيبكا، بالإضافة إلى عدد من قيادات قطاع المحميات وممثلي وزارات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع المحلي وغرف الغوص والفنادق والجامعات.
أهداف المبادرة وأولوياتها الوطنية
أكدت الدكتورة منال عوض أن مبادرة البحر الأحمر المصرية هي مبادرة مصرية خالصة تنطلق من الأولويات الوطنية في مجالات صون التنوع البيولوجي، والتنمية المحلية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والسياحة المستدامة، والاستثمار الأخضر. وأوضحت أن المبادرة تمثل التزاماً وطنياً تقوده مصر لحماية البحر الأحمر الذي يُعد أحد أهم الكنوز الطبيعية في البلاد. وأضافت أن المبادرة تُعد نموذجاً للشراكة الفعالة مع شركاء التنمية، لتحويل الرؤى الوطنية إلى خطوات عملية على أرض الواقع، من خلال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وبدعم من الصندوق العالمي للشعاب المرجانية.
دور المجتمعات المحلية والقطاع الخاص
شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن القيادة الوطنية تبقى في قلب هذه المبادرة عبر التنسيق المستمر والمسؤولية المشتركة بين الجهات المعنية. وأكدت أن المجتمعات المحلية ليست مجرد مستفيدين، بل شركاء فاعلون في جهود الصون والسياحة المستدامة وحماية التراث الطبيعي. وأشارت إلى أن البحر الأحمر يمثل أصلاً بيئياً واقتصادياً في آن واحد، حيث تشكل شعابه المرجانية ثروة بيولوجية فريدة وأساساً للسياحة وفرص العمل وسبل العيش الساحلية ونشاط القطاع الخاص. وأضافت أن حماية هذه الشعاب تعني حماية المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على الصمود.
الربط بين الصون والتنمية
أوضحت عوض أن هذه المبادرة تعكس ارتباط جهود الصون بالتنمية، فهما وجهان لعملة واحدة، مما يجعل المحافظات والإدارات المحلية وفرق المحميات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية جميعهم شركاء في تحويل الأولويات الوطنية إلى واقع ملموس. وأكدت أن المبادرة تُعد منصة تنفيذية عملية تشمل تطوير إدارة المحميات الطبيعية، ودعم برامج رصد الشعاب المرجانية، وتصميم آليات تمويل طويلة الأجل، وتعزيز السياحة البيئية المجتمعية، ودعم المشروعات الاقتصادية المتوائمة مع حماية الشعاب، وتطوير منظومة الشمندورات البحرية، ومعالجة المخلفات والضغوط المؤثرة على النظم البيئية الساحلية والبحرية.
إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية
أعلنت وزيرة البيئة أن مصر تعمل حالياً على إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية كآلية مستقبلية لجذب استثمارات طويلة الأجل في مجالات الصون والسياحة المستدامة والمشروعات المحلية، إيماناً بأن التمويل المستدام هو الضمان الحقيقي للحماية طويلة الأجل. وثمنت الشراكات التي توفر الخبرات والدعم، مؤكدة أن القيادة الوطنية تبقى في قلب هذه المبادرة، وأن العمل المنسق والمسؤولية المشتركة هما الطريق لتحقيق الأهداف المنشودة.
