أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن المناقشات حول اتفاقية عمال المنصات الرقمية شهدت تباينا في وجهات النظر حول مواد أساسية، لكن الأطراف الثلاثة توصلت إلى صياغات توافقية تحقق التوازن بين ضمان حقوق العمال ومرونة نماذج العمل الرقمية.
حماية العاملين من العنف والتحرش
أوضح البدوي في تصريح أن الاتفاقية أولت اهتماما كبيرا بحماية العاملين من العنف والتحرش، إذ نصت المادة السادسة على التزام الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات وتدابير لحماية عمال المنصات من أشكال العنف والتحرش، بما في ذلك الإلكتروني أو الصادر من العملاء.
تعزيز العمل اللائق
أضاف أن الاتفاقية ركزت على تعزيز العمل اللائق في اقتصاد المنصات، حيث تضمنت المادتان السابعة والثامنة نصوصا تدعم خلق فرص عمل لائقة، وتطوير المهارات المهنية، وتوسيع برامج التدريب، وتشجيع دمج العاملين في الاقتصاد الرسمي.
التصنيف الصحيح للعاملين
أشار إلى أن المادة التاسعة شددت على أهمية التصنيف الصحيح للعاملين بناء على طبيعة العلاقة الفعلية بين العامل والمنصة، وظروف العمل والأجر، لضمان عدم التحايل على الحقوق العمالية.
ضمان الأجور والمستحقات
أكد أن ملف الأجور استغرق نقاشات موسعة، حيث ألزمت المادة العاشرة بصرف الأجور كاملة وفي المواعيد المحددة بوسائل دفع قانونية وآمنة، بما في ذلك الدفع الإلكتروني وفق التشريعات الوطنية.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
لم تفرض الاتفاقية حدًا أدنى موحدًا دوليًا، بل أكدت التزام كل دولة بتطبيق الحد الأدنى القانوني محليًا على عمال المنصات الذين تربطهم علاقة عمل، مع تعويض النفقات وتشجيع توسيع الضمانات لتشمل العاملين غير المرتبطين بعلاقة عمل مباشرة.
الشفافية في المعلومات
عززت المادة الحادية عشرة مبادئ الشفافية، بإلزام المنصات بتوفير معلومات واضحة عن الأجور والمدفوعات وآليات احتسابها، والإفصاح عن أي خصومات، لضمان حماية الحقوق وتعزيز الثقة في بيئة العمل الرقمية.
