حملة تموينية مكبرة بالفيوم تضبط مستلزمات طبية منتهية ومنشطات جنسية
في إطار جهود الرقابة على الأسواق وحماية الصحة العامة، شنت مديرية تموين الفيوم بالتعاون مع إدارة الصيدلة التابعة لها وهيئة الدواء المصرية، حملة تموينية مكبرة ومفاجئة على الصيدليات ومحال بيع المستلزمات الطبية بمحافظة الفيوم. هدفت الحملة إلى السيطرة على ما يتم تداوله من منتجات طبية، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية أو المهربة، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وصحتهم.
نتائج الحملة على محال المستلزمات الطبية
أسفرت الحملة التموينية عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة للاستخدام. حيث تم ضبط 76 عبوة من كريمات الشعر المختلفة الأنواع والأحجام، بالإضافة إلى منظفات الأرضيات والحمامات، ومعطرات الجو، ومزيلات العرق، وجيل الاستحمام، والشامبوهات، وجميعها كانت منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي. تم العثور على هذه المضبوطات داخل محل منظفات ومستحضرات تجميل يتبع لمحل مستلزمات طب الأسنان بمدينة أبشواي.
كما أسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من المنشطات الجنسية مجهولة المصدر، والتي يحظر تداولها في المحلات العامة. حيث تم ضبط 163 عبوة من هذه المنشطات، مما يشير إلى وجود محاولات للتجارة غير المشروعة في منتجات قد تشكل خطراً على صحة المستهلكين.
تكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأسواق
أكد المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، على تكثيف الحملات الرقابية على جميع المنافذ التجارية. وشمل ذلك:
- المخابز البلدية والسياحية لمتابعة الأسعار والأوزان المطابقة للمواصفات.
- مطاعم الفول والطعمية للتأكد من جودة المنتجات المعروضة.
- محال السوبر ماركت ومستودعات صرف الدقيق المدعم لضمان التوزيع العادل.
- مستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز، والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية.
- محطات الوقود لمراقبة أسعار البنزين والالتزام بالتعليمات.
- محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة ومنع الغش.
- الأسواق والشوادر لضبط الأسعار ومنع الاستغلال.
كما تم إجراء جرد لأرصدة محطات البترول، والتنبيه على ضرورة الالتزام بالرخص والسجلات الرسمية، ومتابعة عمليات التوزيع لضمان استقرار الأسعار في السوق.
تهدف هذه الحملات المتواصلة إلى حماية المستهلكين من المنتجات المغشوشة أو غير الآمنة، وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة الدولة لتعزيز الرقابة على السلع الأساسية والطبية، وضمان توفير منتجات ذات جودة عالية للمواطنين.
