ضبط مخزن أدوية غير مرخص في أسيوط ضمن حملة رقابية شاملة
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تمكنت الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة أسيوط من ضبط مخزن أدوية غير مرخص بتقسيم ألكسان ضمن نطاق حي شرق المدينة. جاء ذلك خلال حملة مكبرة نفذتها المحافظة بالتنسيق بين عدة جهات رسمية، بهدف التأكد من حصول جميع مخازن الأدوية على التراخيص اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
تفاصيل الحملة الرقابية والتعاون بين الجهات
أوضح بيان صادر عن محافظة أسيوط أن الحملة تمت بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة بأسيوط، وهيئة الدواء المصرية بأسيوط تحت إشراف الدكتورة رندا رفعت مدير فرع الهيئة، وبالتعاون مع رئاسة حي شرق ومشاركة أحمد خلف مدير إدارة تموين الحي. وقد شارك في الحملة عدد من المسؤولين، بما في ذلك بهاء الدين دهبي مأمور الضبط القضائي بالمديرية، والدكتور مينا هاني مدير التفتيش بهيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى ممثلي الهيئة الدكتور مصطفى محمود، والدكتور روماني نصر، والدكتورة عبير يحيى، والدكتورة وفاء صلاح.
نتائج الحملة والإجراءات القانونية المتخذة
أشار اللواء محمد علوان محافظ أسيوط إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط المخزن غير المرخص، حيث تم التحفظ على كميات كبيرة من الأدوية المخزنة فيه. كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض القضية على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات. وأكد المحافظ على أهمية تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة لإحكام السيطرة على الأسواق، وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري، والتصدي للتداول غير المشروع للسلع والعقاقير الطبية، مما يساهم في استقرار الأسواق وفرض سيادة القانون.
جهود المحافظة لتعزيز الرقابة وتلقي الشكاوى
في سياق متصل، شدد اللواء محمد علوان على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لمخازن الأدوية، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة لضمان الامتثال للقوانين. كما أعلنت محافظة أسيوط عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، تشمل الأرقام (114) و(2135858/088) و(2135727/088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، مما يعزز آليات التواصل والمساءلة في خدمة المجتمع.
