هيئة الدواء المصرية تتصدى لمخالفات الأسعار وإخفاء الأدوية بمنظومة رقابية متكاملة
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن استمرار جهودها المكثفة والمتواصلة لضمان توافر جميع الأدوية في السوق المحلية، مؤكدة أن تأمين الدواء للمواطنين يعد أولوية قصوى لا تحتمل التأخير. تعمل الهيئة من خلال منظومة رقابية وإدارية متكاملة تعمل على مدار الساعة لمتابعة حركة الدواء وتلبية احتياجات المرضى في جميع أنحاء الجمهورية.
متابعة لحظية وتدابير استباقية لضمان استقرار سوق الدواء
أكدت الهيئة أن هناك متابعة لحظية لتوافر الأدوية الحيوية في الأسواق، مع اتخاذ إجراءات استباقية لإدارة المخزون الدوائي بشكل فعال. كما تعمل على تأمين احتياطي استراتيجي يكفي لفترات الطوارئ أو الأزمات، مما يضمن استقرار سوق الدواء وتوفير العلاج للمواطنين في الوقت المناسب دون أي عوائق.
وأوضحت الهيئة أنها تنسق بشكل مباشر ومستمر مع شركات ومصانع الأدوية لزيادة الإنتاج المحلي فوراً عند الحاجة، مع رصد أي محاولات لمخالفة سياسات التسعير أو إخفاء الأدوية عن التداول. وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان العدالة وحماية حقوق المواطنين.
دور المواطنين في دعم استقرار سوق الدواء
شددت هيئة الدواء المصرية على أهمية دور المواطنين في دعم استقرار سوق الدواء، من خلال عدم تخزين الأدوية دون حاجة فعلية، لضمان وصول العلاج إلى المرضى الذين يحتاجون إليه بالفعل. وأكدت أن خلف كل علبة دواء منظومة متكاملة من الرقابة والتخطيط تعمل لضمان أن يكون الدواء متوفراً وآمناً لكل مواطن.
تعمل الهيئة على تعزيز الثقة في السوق الدوائي من خلال:
- مراقبة الأسعار بشكل مستمر لمنع الاستغلال.
- ضمان جودة الأدوية المتداولة في السوق.
- التعاون مع الجهات المعنية لتحسين الخدمات الدوائية.
تهدف هذه الجهود إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدواء وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في استقرار الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
