تحرك برلماني عاجل لمواجهة انتشار الأدوية المغشوشة وحماية صحة المواطنين
في خطوة تهدف إلى حماية الصحة العامة، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب. ويأتي هذا الطلب في إطار توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، للتصدي للمخاوف المتزايدة حول انتشار الأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر داخل السوق المصري.
تحذيرات من مخاطر صحية جسيمة
وأكد زين الدين أن استمرار هذه الظواهر دون مواجهة صارمة يفتح الباب أمام تداول أدوية غير مطابقة للمواصفات أو غير معلومة المصدر، وهو ما قد ينعكس سلبًا على صحة المرضى، خاصة في ظل اعتماد بعض الفئات على شراء الأدوية من مصادر غير رسمية نتيجة ارتفاع الأسعار أو نقص بعض الأصناف في الصيدليات. كما أشار إلى أن هذه الأزمة تفرض ضرورة الوقوف على حقيقتها ومدى انتشارها، في ظل الحاجة الملحة لتشديد الرقابة على سوق الدواء، وضبط آليات التوزيع، ومنع أي تجاوزات تمس صحة المواطن.
تساؤلات هامة حول الرقابة والإجراءات
وفي هذا الإطار، طرح النائب محمد عبد الله زين الدين عددًا من التساؤلات الهامة، تمثلت في:
- ما حقيقة انتشار أدوية مغشوشة أو مجهولة المصدر داخل السوق المصرية؟
- ما حجم الرقابة الفعلية على سوق الدواء خارج الصيدليات المرخصة؟
- كيف يتم التصدي لظاهرة بيع الأدوية على الأرصفة دون تدخل حاسم؟
- ما دور هيئة الدواء المصرية والأجهزة الرقابية في متابعة وضبط هذه المخالفات؟
- ما الإجراءات العاجلة المتخذة لحماية المواطنين من مخاطر الأدوية غير الموثوقة؟
مطالبات بتطبيق القانون بصرامة
وأكد زين الدين أن صحة المواطن خط أحمر لا يمكن التهاون فيها، وأن استمرار تداول أدوية مغشوشة أو مجهولة المصدر يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الصحي. كما طالب الحكومة بسرعة التحرك لتشديد الرقابة على سوق الدواء، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان حصولهم على دواء آمن وفعال. وأضاف أن هذه الخطوة البرلمانية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمواجهة التحديات الصحية التي تهدد المجتمع، مع التركيز على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق أقصى درجات الحماية للمواطنين.
