أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يُناقش حالياً في مجلس النواب، يتضمن زيادة فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين. وتُعد هذه الخطوة دعماً مهماً للصناعة والاستثمار، وتخفيفاً للأعباء عن المشروعات الصناعية.
تفاصيل التعديلات الجديدة
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن النظام الحالي كان يسمح بتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات لمدة عامين لحين تركيبها واستخدامها في النشاط الصناعي. وفي حال دخولها مرحلة التشغيل والإنتاج خلال هذه المدة، تُعفى من الضريبة. أما إذا لم تُستخدم خلال الفترة المحددة، تصبح الضريبة مستحقة.
وأضافت أن التعديل الجديد يهدف إلى منح المشروعات الصناعية فترة زمنية أطول تصل إلى أربع سنوات، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الكبرى والمشروعات التي تحتاج إلى مدد أطول للتجهيز والتشغيل، خاصة في القطاعات الصناعية.
أهداف التعديلات
أشارت رشا عبد العال إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجه وزارة المالية، بقيادة أحمد كجوك وزير المالية، نحو دعم الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار وتبسيط المعاملات الضريبية، من خلال حزمة متكاملة من التسهيلات التي تستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
